أعطى الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار “عزيز أخنوش” قبل قليل من زوال يومه الأحد 30 يونيو 2019 انطلاقة أشغال المؤتمر التأسيسي للهيئة الوطنية التجمعية لقطاع سيارات الأجرة بصنفيها بمدينة إنزكان، وسط ثلة من المهنيين الذين قدموا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وكان برفقة أخنوش عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب ومنسقو الشبيبات التجمعية الإقليمية علاوة على رئيس جهة سوس ماسة إبراهيم الحافيظي، وكذا عدة نواب برلمانيين ينتمون لحزب الحمامة.

وكشف أخنوش خلال كلمته الافتتاحية، التي ألقاها أمام الحضور الذي فاق أكثر من 1300 سائق مهني، إن تأسيس هذه الهيئة يأتي في إطار الأهمية القصوى التي يليها حزب التجمع الوطني للأحرار للمهنيين بمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع سيارات الأجرة لما يعيش في ظله هؤلاء السائقون من مشاكل اجتماعية تقض مضجعهم، الأمر الذي بات معه لزاما من الحزب أن يفكر في احتضانهم ومد يد العون لهم لتجاوز كل العثرات التي تعوق حياتهم المهنية وكذا الشخصية.

وأوضح أن الحزب سيسعى من أجل تبني مشاكل مهنيي قطاع سيارات الأجرة والترافع من أجلهم لإيجاد حلول لمشاكلهم، ومن أجل توفير مجموعة من الحقوق التي لازالوا لا يستفيدون منها وعلى رأسها التغطية الصحية والضمان الإجتماعي والتقاعد بعدما كان عدد من السائقين ينتهي بهم المطاف للتشرد والضياع، نتيجة عدم استفادتهم من ضمانات اجتماعية تؤمن لهم العيش الكريم رفقة أسرهم وذويهم.

وأكد الأمين العام للتجمعيين أن كل هذه الإشكالات أصبحت ضمن صلب اهتمامات الحزب والهيئة التي سترى النور لجعل “يد التجمع الوطني للأحرار ممدودة” لمهنيي القطاع قصد تحسين وضعيتهم الإجتماعية والمهنية في المستقبل القريب.

ومن جانبه أكد “الحسين فكري”، رئيس الهيئة الوطنية التجمعية لمهيني قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، في تصريح لقناة “شوف تيفي”، أن هذا التنظيم يسعى إلى بلورة رؤية استراتيجية مستقبلية للقطاع ترمي لإعادة تنظيمه وهيكلته، وذلك بوضع مشاريع وبرامج، والترافع حول هموم الشغيلة لإيجاد الحلول الممكنة لقضايا مهنيي القطاع وانشغالاتهم، ونشر ثقافة المسؤولية والالتزام وترسيخ المصلحة العامة وفق مبادئ وتوجهات حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأشار المتحدث ذاته أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بأوضاع مهنيي القطاع وحماية المهنة والدفاع عن مصالح أعضاء الهيئة، ونشر قيم المواطنة بما يكفل تدعيم المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، وفق رؤية الحزب، ومبادئه.

وزاد قائلا إن “تأسيس هذه الهيئة، جاء في ظرفية جد حساسة تتسم بالراهنية، وذلك نتيجة ما يتخبط فيه قطاع سيارات الأجرة من أزمات وتحديات تجعل من مهنييه لا يستفيدون من مجموعة من الحقوق الأساسية وعلى رأسها التغطية الصحية والتقاعد وكذا التأمين عن حوادث الشغل والسير التي يتعرضون لها بشكل يومي، ومنهم من يفني حياته في سبيل خدمة المواطنين وتوفير المواصلات لهم ويجد نفسه في آخر المطاف بدون معيل ولا تعويض مادي يقيه مصاعب الحياة، على حد تعبيره.

وفي ذات السياق، دعا مجموعة من المهنيي الحاضرين في كلمات مقتضبة لهم إلى تحسين أوضاعهم وتلبية كافة مطالبهم وعدم استغلالهم كورقة انتخابية تنتهي مدة صلاحيتها مع انتهاء المحطة الانتخابية لسنة 2021، مطالبين في الآن نفسه بالتفكير في الإعداد لقانون خاص بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها وفصله عن القانون العام المنظم لقانون النقل.

يشار إلى أن عدد منخرطي الهيئة الوطنية التجمعية لقطاع سيارات الأجرة بصنفيها يصل إلى 8000 منخرط يمثلون مختلف الجهات، وينتظر أن يصلوا إلى 45 ألف منخرط، في غضون يونيو 2020، وتم فتح أبواب الانخراط فيها في وجه كل الحاصلين على صفة مهني بالقطاع، للانخراط.

المصدر: شوف تي في