كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة.

وأضاف عبد النباوي أن “أجهزة البحث الجنائي تلعب دورا فعالا في كشف ألغاز الجرائم المرتكبة وتوفير وسائل الإثبات القانونية وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة طبقا للقانون”.

وأردف المتحدث ذاته أن “تطور أساليب ارتكاب الأفعال الجرمية واجتهاد الجناة لأجل تفادي التوصل إلى هويتهم وإيقاع الجزاء القانوني بهم، أدى إلى صعوبات كبيرة في ملاحقتهم، كما يمكن أن يؤدي إلى تبرئة العديد منهم بفعل غياب الإثبات الذي يعد من أبرز ركائز المحاكمة الجنائية العادلة”.

مشيرا إلى “أن ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزمت وتستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي واعتماد الدليل العلمي، الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا الى الحكم الذي يصدره، ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي الى المتهم الماثل أمامه”.

وأوضح عبد النباوي”أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات (الطب، الأسلحة، الميكانيك، الحرائق …)، وبالتالي فإن حاجته الى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا مناص منها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية على هذه النوازل، فالخبرة العلمية آلية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لبلوغ الحقيقة، لأنها توفر لنا الدليل العلمي واليقيني الذي يتم استغلاله في إصدار الحكم الجنائي الذي يغدو عنوانا للحقيقة”.

 

المصدر: شوف تي في