يتداول اليوم الجمعة، النواب الفرنسيون مشروع قانون مثير للجدل حول ترميم كاتدرائية نوتردام خلال خمس سنوات، بعدما دمرها حريق جزئيا أبريل الماضي.

ويشكل ترميم الكاتدرائية التي تضررت بشكل كبير في 15 أبريل “تحديا غير مسبوق”، تقنيا ومعماريا وماليا، للحكومة التي اختارت تخصيص نص محدد للعملية،في الوقت الذي تريد فيه الحكومة إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة العملية بميزانية قادمة من هبات ووعود بتبرعات تناهز المليار يورو.

وكان عدد من النواب انتقدوا الجزء الأول من مشروع القانون. والسؤال الأساسي المطروح هو ماذا ستفعل الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال. واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى.

ووفق وكالة فرانس بريس، التي أوردت الخبر، فإن إن حوالى خمسة آلاف مبنى ديني تعاني من التقادم في فرنسا التي تضم أربعين ألفا وستين ألف كنيسة، بحسب معطيات من مرصد التراث الديني الفرنسي.

لكن وزير الثقافة فرانك ريستر أكد أن “كل أموال التبرعات” ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام. وتفيد تقديرات عدة أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو.

ويثير الجزء الثاني من النص جدلا أكبر. فهو يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة. وهو ينص على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث.

لكن الجدل الأكثر حدة يتعلق بمسألة السماح لها بمخالفة بعض القواعد، إذ اعتبر كثيرون أنها نتيجة لرغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في إنجاز الأشغال خلال خمس سنوات.

ورد وزير الثقافة بالقول “من غير الوارد التشكيك في المبادئ الأساسية لحماية التراث”، والأمر يتعلق “بكسب الوقت في الإجراءات الإدارية”.

المصدر: شوف تي في