عادت الساعة الإضافة التي فرضتها الحكومة على المغاربة بدون سابق إشعار إلى الواجهة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا حسم في الجدل الذي أثير بشأن الطبيعة القانونية لمرسوم الحكومة التي حققت نصف انتصار بعد أن اعتبرت المحكمة أن مقتضياته لا تدخل في مجال التشريع بل في اختصاص السلطة التنظيمية.

 

 

المصدر: شوف تي في