استدعت محكمة سيدي محمد بالجزائر بالعاصمة كلا من أحمد أويحيى، الوزير الأول السابق،ومحمد لوكال،وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر للتحقيق معهما في قضايا فساد مالي تتمثل بالأساس في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة.

وأكد التلفزيون الجزائري، نقلاً عن مصدر قضائي، أن محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية استدعت أويحيى للتحقيق معه في قضية تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة.

وأقيل رئيس الحكومة أحمد أويحيى من منصبه في 11 مارس الماضي، ولا يستفيد بحسب القانون الجزائري من أي حصانة.

ومنذ فترة تحدثت تقارير عن علاقة أويحيى بقضايا فساد مالي وحصوله على صفقات لصالح شركاته الخاصة يديرها عبر وكلاء وشركاء آخرين.

وفي السياق نفسه، يضيف ذات المصدر، تم الإعلان عن استدعاء مماثل لوزير المالية محمد لوكال بالتهم نفسها.

وعيّن لوكال في الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي في 11 مارس الماضي، ويفرض هذا الوضع على الوزير تقديم استقالته من الحكومة، للسماح للعدالة بالتحقيق معه في القضايا والشبهات المنسوبة إليه. يذكر أن لوكال كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي الجزائري عند تعيينه على رأس وزارة المالية في حكومة بدوي.

وتندرج قضية أويحيى ولوكال في إطار فتح القضاء الجزائري لعدد من قضايا الفساد المالي ونهب المال العام والتلاعب بالعقارات الزراعية والصناعية.

وأشار ذات المصدر إلى إن المحكمة استدعت وزيري التضامن السابقين سعيد بركات، وجمال ولد عباس، وهو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، للتحقيق معهما في تجاوزات وتلاعب بالمال العام خلال فترة إدارتهما لوزارة التضامن.

وقدمت المحكمة اليوم السبت طلباً إلى مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن سعيد بركات وجمال ولد عباس، باعتبارهما عضوين في مجلس الأمة.

المصدر: شوف تي في