تظاهر مئات الآلاف من المواطنين الجزائريين، خلال الجمعة التاسعة على التوالي، في شوارع وساحات المدن الجزائرية، للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وجاءت المسيرات الاحتجاجية الجديدة، وفقا لما ذكرته وكالة “الأناضول”، استجابة لدعوات ناشطين للتظاهر تحت شعارات “جمعة الإصرار”، و”جمعة تنفيذ المطالب”، لتأكيد رفض إشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية، وكذا انتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليوز المقبل، ودعوة الرئاسة إلى مشاورات حول الأزمة.

وأوضح ذات المصدر أنه فور انتهاء المصلين من أداء صلاة الجمعة، بدأت حشود بشرية تتدفق إلى الساحات والشوارع الرئيسية بالعاصمة ومدن أخرى، أظهرت محافظة الحراك الشعبي على زخمه رغم مرور شهرين على انطلاقه في 22 فبراير الماضي.

وأضاف ذات المصدر أن المتظاهرين رددوا شعارات مطالبة برحيل رموز بوتفليقة، ورفض جلسات الحوار التي أطلقها ” القايد بن صالح”، رئيس الدولة المؤقت، ورفعوا شعارات “البلاد بلادنا والجيش جيشنا”، و”تروحو يعني تروحو ماشي باش تولو”.

ورفع متظاهرون وسط العاصمة الجزائر، حسب المصدر ذاته، لافتة كتب عليها “الشعب يرفض انتخابات تشرف عليها العصابة (بن صالح وبدوي)” و”نحن نطالب بشخصيات من الشعب” للإشراف على المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنه ظهر عشرات الشباب سموا أنفسهم أصحاب “السترات البرتقالية” مكتوب عليها “سلمية”، تطوعوا لتنظيم حركة المتظاهرين ومنع احتكاكهم بعناصر الشرطة وكذا تأمينهم من أي اعتداءات من مندسين.

وكانت رئاسة الجمهورية في الجزائر، قد أعلنت يوم أمس الخميس أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وجه دعوات للأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المدنية وشخصيات مستقلة، للمشاركة في ندوة سياسية تشاورية مقرر عقدها يوم الإثنين المقبل.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، وفق ما ذكرته صحيفة “النهار” الجزائرية، بأن عبد القادر بن صالح وجه دعوات لـ 100 شخصية وطنية وخبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري، للتشاور حول آليات “توفير أجواء شفافة تحضيراً لرئاسيات الرابع من يوليو المقبل”.

وقالت “جبهة المستقبل” في بيانٍ، يضيف ذات المصدر، إن رئيسها بلعيد عبد العزيز أبلغ بن صالح طلب نقل صلاحيات تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة للانتخابات، فيما قال زياري إنه طلب من بن صالح البحث عن حلول سياسية خارج إطار الدستور، لحلحلة الأزمة السياسية.

وفيما يرتقب أن تستجيب قوى الموالاة والمنظمات التي كانت تدعم سياسات الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وترشحه لولاية خامسة، سارعت قوى المعارضة السياسية إلى إعلان رفضها دعوة بن صالح للمشاركة في ندوة التشاور السياسي.

وأعلنت “حركة مجتمع السلم” – إخوان الجزائر- رفضها المشاركة في الندوة، مؤكدة “استلام رسالة موقعة من حبة العقبي، بصفة الأمين العام للرئاسة، تدعو الحركة إلى المشاركة في لقاء جماعي تشاوري تنظمه رئاسة الجمهورية يوم الإثنين”، معتبرة أن “اللقاء هو ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع”، ومعلنة عن عدم حضورها الاجتماع، داعية “جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته”.

ورأت الحركة في بيانٍ مقتضب، أن النظام السياسي يريد فرض “سياسة الأمر الواقع التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه، وأن الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين يتحمل أصحاب القرار الفعليون مسؤوليته”.

 

المصدر: شوف تي في