مازالت الهوة تتسع بين حركة التوحيد والإصلاح، المعروفة بالذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية وبين قيادات الحزب الحالي، حيث طفى على السطح خلاف جديد بسبب النقاش الدائر حول لغات التدريس وتوافقات أغلبية سعد الدين العثماني حول القانون الإطار للتربية والتكوين.

وأعلنت حركة التوحيد والإصلاح، في بيان لها نشرته عبر موقع الرسمي يوم أمس السبت، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي، عن “رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية”.

وعبرت الحركة عن استنكارها الشديد “لاعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس”.

ودعت الحركة في ذات البيان، الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية”، كما دعت إلى انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك”.

وأبرز ذات البلاغ أن المكتب التنفيذي، “ناقش ما راج خلال الأسبوع الجاري من سعي لاعتماد صيغة تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس، وما تم من توافق لإعمال “التناوب اللغوي” لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية، وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان المغربي للمصادقة على مشروع القانون-الإطار، بالرّغم من الملاحظات التي بيّنتها وفصّلتها المذكّرات والكتابات والتّصريحات الرّافضة لأعطابه والدّاعية إلى مراجعة وتنقيح وإصلاح ما يتعيّن إصلاحه في هذا القانون”.

المصدر: شوف تي في