بدأت التسريبات والتكهنات تأخذ طريقها إلى الشارع الجزائري، بعد البيان المثير لرئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي أشار إلى اجتماع وصفه بالمشبوه لأطراف في السلطة تحاول الالتفاف على الشرعية الدستورية.

ويأتي الخطاب، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية”، كأحدث حلقة في صراع بدوائر الحكم، بدأ يظهر إلى العلن بفعل الضغط الشعبي وانحياز المؤسسة العسكرية لمطالب الحراك، بالدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وقال قايد صالح إنه “بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.

وأضاف أنه “على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.

وأكد أن “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”.

المصدر: شوف تي في