بوعلي يدعو الأحزاب الوطنية لرفض قانون الإطار ويصفه بالتشريع للفرنسة

بوعلي يدعو الأحزاب الوطنية لرفض قانون الإطار ويصفه بالتشريع للفرنسة

A- A+
  • دعا رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد أبو علي، برلمانيي الأحزاب الوطنية، قبيل انعقاد الدورة الاستثنائية، إلى “رفض مشروع الإطار ورفض ما خرج من اجتماعات رؤساء الفرق من تشريع للفرنسة”.

    وأضاف بوعلي، في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يومه الخميس، “فصوتكم أمانة ولا تنخدعوا بالعدد، لأن مقياس الشعب أهم وأبقى، ودعوهم يمرروا ما شاؤوا من قوانين ستصطدم حتما بالرفض المجتمعي والشعبي”.
    وكشف رئيس الائتلاف أن “الأنباء الواردة من قلب البرلمان تؤكد أن رؤساء الفرق النيابية قد اتفقوا على تسليم المدرسة العمومية لفرنسا، تحت عنوان وهمي كبير اسمه التوافق، والتوافق في ترجمته المغربية هو التنازل عن كل المبادئ والقيم المؤسسة”.

  • ووجه بوعلي في ذات التدوينة نقدا لهذا التوافق قائلا: “باسم التوافق يضيق على الناس في أرزاقهم ووظائفهم، وباسم التوافق تمرر القوانين المجهزة على الطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، وباسم التوافق نقضي على أمل المغاربة في وطن يسعهم بآمالهم وأحلامهم ليصبحوا زبائن في القنصليات الأجنبية بحثا عن أمل غيبه المتوافقون….وباسم التوافق تصبح النصوص المؤسسة مجرد صياغات إنشائية تنقضي مهمتها بانقضاء الحبر الذي دونت به… وباسم التوافق تغدو المؤسسات ميدانا لتوزيع العطايا على زبائن المسار بعيدا عن الأهلية والمصداقية”.

    وأوضح بوعلي أن “التوافق يكون بين هيئات من نفس الشرعية المجتمعية، وهو ما تفتقده الحالة الراهنة، فبالرغم من أن الأطراف الحزبية تجتمع كلها تحت قبة واحدة، وتلتقي داخل جدران محددة ومرسومة، وخضعت لمسار انتخابي متماثل، فإنها تنتمي لشرعيتين متناقضتين: الشرعية المجتمعية بعمقها الحضاري والهوياتي، والشرعية الانتخابوية بمنطق الغلبة “العرضي” الزائل بزوال الحاجة إلى أصحابه و”المتغير بتغير أرقام الهواتف”.

    كما أكد أن “التوافق لا يكون في الثوابت المحددة للسلوك الجماعي التي اعتبرها المغاربة مناط مشتركهم الوطني من خلال نصوصهم التأسيسية وعلاقاتهم السياسية. فقضايا الهوية غير قابلة للمساومة أو التفاوض وإلا انتفى كل مبرر للوجود الجماعي المشترك، وانتفت الحاجة للنص الدستوري الذي حدد قاعدة للتعامل السياسي والقانوني”. مشيرا إلى أن التوافق لا يرتبط بالأغلبية “الوهمية” التي يمكنها أن تمرر قانونا لكنها لن تستطيع أن تضمن استمراره، ما دامت شرعيتها ظرفية ومرتبطة بالحاجة إليها، عكس التيارات المجتمعية ذات الامتداد والاستمرارية”.

    وختم رئيس الائتلاف تدوينته بأن “كل توافق خارج هذه المحددات لا يلزم إلا أصحابه، والأغلبية المصنوعة لا تلزم أبناء الوطن المؤمنين بقدراته ومقوماته”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    وفاء وداد أول ناد مغربي ينظم يوما تحسيسيا لتوعية اللاعبين حول كيفية الإسعافات