يواصل الرعاة الرحل بجهة سوس إشعال شرارة التوتر والاحتقان بين صفوف ساكنة عدة أقاليم بالجهة وذلك بفعل الاعتداءات والتجاوزات التي يقترفوها في حق ممتلكاتهم وأراضيهم، وفي هذا السياق خرجت ساكنة تيزنيت زوال يومه الأحد 24 مارس 2019، في مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت من أمام عمالة الإقليم للتنديد بتعسفات الرعاة الرحل وتطاولهم على أهالي المنطقة، وتغاضي السلطات المحلية والإقليمية عن خروقاتهم المتتالية .

وشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية مجموعة من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين وعشرات المواطنين والمواطنات، الذين خرجوا للتنديد بالانتهاكات الجسيمة التي طالتهم من طرف الرعاة الرحل الذين تطاولوا على الأملاك والمحاصيل الزراعية، و اعتداءاتهم المتواصلة التي وصلت لحد الاحتجاز والضرب والاغتصاب والقتل وترهيب الأهالي وأصحاب الأرض، وكان آخر هذه الاعتداءات ما وقع قبل أيام بجماعة أربعاء الساحل التابعة لذات الإقليم من انتهاكات صارخة في حق الإنسانية، حيث علقت الدراسة لمدة تجاوزت الأسبوعين، وأغلقت المحلات التجارية، وذلك بفعل الهجمات الخطيرة التي شنتها جحافل الرعاة الرحل على المنطقة، والتي خلفت العديد من الإصابات.

ورفع المحتجون شعارات مستنكرة لهذه الاعتداءات والانتهاكات التي ما فتئ هؤلاء الرعاة يقترفونها في حق ساكنة إقليم تيزنيت، وذلك من خلال استباحة ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية من أشجار الأركان واللوز وآبار المياه التي أفسدتها جحافل الإبل والماعز والأغنام، وغيرها من الموارد الأساسية التي تعتمد عليها الساكنة في معيشها اليومي.

وحمل المشاركون في هذه المسيرة لافتات تندد بالأوضاع التي تعيشها العديد من المناطق بإقليم تيزنيت و بجهة سوس ماسة، وسط غياب ملحوظ للافتات والشعارات ذات الطابع الانتخابي أو السياسي، في حين كان التأطير الكامل للمشاركين في التظاهرة من طرف ممثلي التنسيقيات وعلى رأسها تنسيقية أكال و أدرار و الحركات الأمازيغية.

وطلب المحتجون من السلطات المحلية والإقليمية إنصاف الساكنة من انتهاكات الرعاة الرحل، وحمايتهم من الاعتداءات التي تلحق أملاكهم ومحاصليهم، وكذا أجسادهم نتيجة وقوفهم في وجه من أطلقوا عليهم “الغزاة”، ورد الاعتبار لضحايا هذه التجاوزات.
كما طالبت الهيئات المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي بإلغاء تنزيل القانون 13/113 المنظم للرعي ورفضها التام لمخطط “تنمية المراعي وتنظيم الرحل” ورفضهم التام لقانون تحديد الملك الغابوي وإحالة الخنزير البري بدون قيد أو شرط والتحفيظ الجماعي للأراضي السوسية.

كما دعا البيان الختامي للمسيرة إلى التعبئة الشاملة لمواجهة جميع التحديات التي تواجه الساكنة بسوس ، مطالبا بـ “حل المندوبية السامية للمياه والغابات”، التي اعتبرها البيان الختامي للمسيرة بغير الشرعية وغير الدستورية، وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع. 

المصدر: شوف تي في