عرف مجلس جهة فاس-مكناس، أمس الاثنين، في دورته لشهر مارس، مشادات كلامية كادت تعصف بالدورة التي صادقت على موضوع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن وولاية ومجلس الجهة، والتي برمجت في جو مشحون ما مجموعه 36 مشروعا تنمويا ستنجز على مدى خمس سنوات بكلفة مالية تصل إلى 433 مليونا و290 ألف درهم.

وبخصوص برنامج التعاقد مع الدولة، أفادت مصادر ”شوف تيفي أن العنصر أشار إلى أنه يتم إعداده تحت إشراف وزارة الداخلية وبتنسيق مع ولاية جهة فاس-مكناس، مضيفا أن عدة اجتماعات عقدت على المستويين المركزي والجهوي، ”توجت بوضع برنامج أولي يشتمل على أزيد من 80 برنامج/مشروع وبكلفة مالية تقدر بـ 5،10 مليار درهم”، وهو ما جعل ”رشيد الفايق” ينتفض في وجه المجلس مُشددا أن التوزيع المالي يجب أن يخضع لمعايير تستهدف الفئة الهشة قائلا: ”ماهي المعايير لتوزيع هاذ الفلوس خاص الجماعات الفقيرة والتي فيها فئة هشة كبيرة هي اللي تستافد بالدرجة الأولى”، مُضيفا أن التكلفة المالية لبعض الطرق الوطنية ليست من اختصاصات الجهة وأن مالية الجهة يجب أن تنكب في الطرق الجهوية والتي تفك العزلة عن بعض المناطق المنسية ولاسيما منها القروية.

وهـاجم”رشيد الفايق”، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، مجلس الجهة بالقول ”هاذشي ديال الأموال مخاصش يوقع فيه العبث كما وقع في توزيع الموارد المالية للجمعيات المدنية…”، فانتفض رئيس اللجنة المكلفة بالتوزيع المالي للجمعيات للرد عليه في هذه النقطة، مبرزا أن التوزيع المالي للجمعيات يخضع لحكامة وشروط مُـتعارف عليها، قبل أن يرد الفـايق ”قال وحاد السيد الله يجازيه بالخير اللي فيه الفز كيقفز” وهو ما جعل القاعة تهتز ضحكا، ولتلطيف الأجواء تدخل رئيس الجهة العنصر، مؤكدا أنه سينظم يوم دراسي للوقوف على مكامن القوة والضعف في تدبير مالية الجمعيات بالجهة، تضيف مصادرنا.

وكان العنصر قد كشف أمام دورة مارس للمجلس أن جهة فاس-مكناس عملت، مؤخرا، على وضع برنامج أولي للتعاقد مع الدولة (2019-2021) يستند على برنامج التنمية الجهوية ويأخذ في الاعتبار التوجهات الواردة في البرامج القطاعية.

ووافق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز وتجهيز مركز إعادة إدماج الشباب في وضعية صعبة بجماعة المشور بفاس الجديد، رصد له غلاف مالي يناهز 4 ملايين درهم، يشارك فيه كل من مجلس الجهة ”3 ملايين درهم” ووكالة التنمية الاجتماعية ”مليون درهم”.

 

المصدر: شوف تي في