كشف وزير العدل “محمد أوجار” أن الأمازيغية قضية شعب وأمة تتجاوز الفئوية والحركة الثقافية الأمازيغية، مشيرا أنها قضية كرامة وهوية تهم الشعب المغربي بصفة عامة رافضا التعامل معها بمنطق التقاطبات.
وجاء هذا في معرض كلمته الافتتاحية بالندوة الوطنية حول الأمازيغية بعد دستور 2011 التي نظمت يومه السبت 16 فبراير 2019 بمدينة أكادير من طرف مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة ابن زهر.

واستنكر “أوجار” التعامل الضيق الذي أصبح البعض يواجه به الدستور المغربي مؤكدا بقوله أن ” الدستور ليس متجرا نأخذ منه ما نشاء ونترك أشياء أخرى، فهو وثيقة متكاملة تسائل الجميع لتنزيلها وتطبيقها”، مبرزا أن ترسيم الأمازيغية لم يعد موضوعا للنقاش باعتبار الأمر حسم بالدستور منذ سنة 2011.

وزاد ذات المتحدث بالتأكيد على أن النقاش حول الأمازيغية لا يجب أن يقف في مكانه بعد مضي أكثر من 8 سنوات من إقرار الدستور، مشددا على أن الحكومة والبرلمان من المفروض عليهما تنزيل كافة المقتضيات الدستورية على أرض الواقع تنزيلا سليما تستفيد منه كل مكونات المجتمع المغربي بما فيها الأمازيغية، داعيا كافة النخب السياسية والعلمية إلى الإسهام في تقدم النقاش حول تنزيل الأمازيغية لا أن يعود للوراء وذلك بتجويد التصورات وتقديم المقترحات الناجعة والهادفة.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن المغرب بلد مبني على التوازنات والتوافقات السياسية بمختلف مشاربها وكذا الحساسيات خصوصا في المواضيع التي يشتد حولها الجدل والنقاش بطريقة واسعة ومنها الأمازيغية التي حسم في تنزيلها دستوريا منذ سنة 2011.

المصدر: شوف تي في