حل قبل قليل من يومه السبت 16 فبراير 2019، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، وزير العدل “محمد أوجار” رفقة الباحث الأمازيغي المثير للجدل “أحمد عصيد” للمشاركة في ندوة وطنية حول موضوع الأمازيغية بعد دستور 2011 .

وتندرج هذه الندوة الوطنية في إطار الحديث عن وضعية الأمازيغية في الحياة العامة للمغاربة، ومآل القانون التنظيمي، الذي مازال حبيس الرفوف بقبة البرلمان، ولم يتم تفعيله بعد بالرغم من مرور سنوات عديدة على دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالمغرب.

وسيتم خلال هذا اللقاء فتح نقاش حول مقاربة واقع الأمازيغية في السياسات العمومية بالمغرب بعد دستور 2011 ، وسبل تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإعطائها نفسا ديمقراطيا حقيقيا، كفيلا بتمكينها من القيام بأدوارها كاملة كلغة رسمية للبلاد.

هذا وإلى جانب وزير العدل “أوجار” ورئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات “أحمد عصيد” ستعرف الندوة المنظمة من طرف مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان أيضا مشاركة كل من النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار “عبد الله الغازي”، و “عمر حلي” رئيس جامعة ابن زهر، وعدد من الفاعلين والباحثين والمهتمين بالشأن السياسي الأمازيغي.

المصدر: شوف تي في