قرر الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، إحالة ملف تفويت عقار سلالي لفائدة شركة عقارية خاصة بمدينة قلعة السراغنة، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.

كما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة كل من رئيس جماعة أولاد بوعلي بإقليم قلعة السراغنة والممثل القانوني للشركة العقارية السالف ذكرها من أجل جنايات التزوير في محرر عمومي واستعمال وثيقة مزورة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن تقدمت بشكاية مباشرة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 20 يوليوز 2017، في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة إدارية بوجه غير قانوني بمدينة قلعة السراغنة.

وطالبت الشكاية الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش بإعطاء تعليماته للاستماع إلى جميع المتورطين في فضيحة تفويت أرض سلالية بقلعة السراغنة وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الخطير.

وكشفت الشكاية أن رئيس جماعة أولاد بوعلي استغل منصبه من أجل القيام بوساطة عقارية غامضة باسم المجلس الجماعي بوثائق مشبوهة ومشكوك في قانونيتها من أجل شراء عقار مغر داخل مدينة قلعة السراغنة قبل تفويته في أقل من 24 ساعة إلى منعش عقاري بدون أن تستفيد خزينة جماعته من أية قيمة مالية.
وأضافت الشكاية أن مجموعة من المسؤولين النافذين متورطون في التأشير على وثائق التفويت والتجزيئ، في ضرب صارخ للقوانين الجاري بها العمل، مما مكن المنعش العقاري من مراكمة مداخيل بالملايير في ظروف غامضة.

 

المصدر: شوف تي في