أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن “التكلفة الاقتصادية للعنف، تشكل عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع، من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء، وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر”.
وقالت المندوبية في مذكرة لها، اليوم السبت، إن “التكلفة الاقتصادية للعنف تتعلق تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء، التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش”.
ووفق المندوبية، يكلف العنف الجسدي والجنسي للأسر 2.85 مليار درهم أو957 درهم لكل ضحية، وتحمل 22.8% من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي والجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش.
وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ2.85 مليار درهم، وتقول المندوبية، إنه “بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهما لكل ضحية”.
وتقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72% (2.05 مليار درهم) و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم)، كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهما لكل ضحية).
وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم) مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).
ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).

المصدر: شوف تي في