لازالت الكلمات التي رددتها رئيسة محكمة الجنح الزجرية بتندوف مؤخرا، تثير الكثير من التساؤلات حول العلاقة التي ينظر بها المتحكمون في النظام العسكري القائم بالجزائر، إلى البوليساريو وميليشياتها المسلحة، لكن الحقيقة الواضحة هو أن المحتجزين بالمخيمات هم الضحايا.

وانتفضت رئيسة محكمة تندوف خلال حديثه مع عناصر بسلطة البوليساريو بالقول ” أنا ماتنعترفش بتراخيص السلطة تاعكم، وهنا مكانش دولتين في دولة وحدة، كاينة دولة وحدة اسمها الدولة الجزائرية وهي اللي نعترف بيها هنا، واللي مايعجبوش الحال هذا واش عندنا الدولة تاعنا، وأنا كرئيس للجلسة لانعترف بأي ترخيص عدا الترخيص الممنوح من طرف السلطات الجزائرية”.

وفي ذات السياق، علق بكار السباعي المحامي والحقوقي في تدوينة على حائطه بالفايسبوك” أن وقائع القضية، تعود إلى يوم الأحد 03 يوليو 2022 بمحكمة تندوف حيث تمت محاكمة 17 مواطنا (صحراويا ) إثر حجز وتوقيف السلطات الأمنية الجزائرية بالمعبر الحدودي مع الصحراء المغربية لأكثر من 20 سيارة، حيث رغم حيازة سائقيها على تراخيص رسمية من سلطات البوليساريو، لكن تم توقيف المشتبه فيهم وحجز سياراتهم الرباعية الدفع من نوع ( تيوتا، نسيان، لاندروفير)، وتوقيف 17 مواطنا صحراويا بدعوى تهريب مادة الزيت الغذائية ليتم تقديمهم أمام المحكمة المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته، “أثناء جلسة المناقشة وأمام احتجاج المعتقلين وإدلائهم بأنهم يتوفرون على ترخيص للتنقل مسلم من ما يسمونه بالدولة الصحراوية ، لترد معه القاضية المكلفة بتسيير جلسة المحاكمة بما يسمى زعزعة أمن جلسة المحاكمة وهو ما اعتبره الحاضرون بالكلام الخطير”.

المصدر: شوف تي في