أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، الأهمية البالغة التي يكتسيها العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية بالنسبة للحكومة، باعتباره يسهم في تجويد أداء مختلف القطاعات الحكومية وقطاع الشغل والإدماج المهني.

وحسب بلاغ للوزارة، نوه يتيم، خلال اجتماع ترأسه أمس الأربعاء حول التفاعل مع العمل الرقابي البرلماني بهدف تجويد الأجوبة على الاسئلة الموجهة للقطاع في الآجال الدستورية، تنفيذا لمذكرة رئيس الحكومة 2052 بتاريخ 12 دجنبر 2018، بالعمل الذي تقوم به مختلف الأقسام والمديريات والمفتشية العامة والمؤسسات التي تعمل تحت وصاية الوزارة من خلال التجاوب مع أسئلة البرلمانيين.

ودعا الوزير المشاركين في الاجتماع وكافة المعنيين إلى التركيز، خلال إعداد مادة الأجوبة، على العناصر الأساسية على اعتبار محدودية الزمن المخصص للإجابة أو التعقيب في حصة الاسئلة الشفوية، مع الحرص على التركيز والاختصار والتطرق إلى جوهر السؤال، مع تضمين معطيات مرقمة كلما توفرت المعطيات الكافية لتثمين المجهودات التي تبذلها الوزارة.

وشدد خلال هذا الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، عدد من المديرين المركزيين ورؤساء الاقسام ومدير العلاقة مع البرلمان، على مسألة احترام الآجال الدستورية، داعيا إلى العمل من أجل الوصول إلى صفر سؤال لدى الوزارة في أقرب وقت ممكن.

من جهته، قدم مدير العلاقة مع البرلمان، حسن هويوة، عرضا تضمن معطيات حول الإطار المرجعي للعلاقات مع البرلمان، والمقتضيات الخاصة في مجالي التشريع والمراقبة، وكذا آليات تعزيز التفاعل الا3يجابي في العلاقات مع المؤسسة التشريعية، ودور الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في تجويد التعاون في المجالين التشريعي والرقابي، ومضاعفة آليات التنسيق وتقوية المبادرات التشريعية، كما تم تقديم عرض تضمن معطيات مرقمة حول الأسئلة الموجهة للوزارة.

وتم الاتفاق على عقد ورشات تطبيقية في إعداد أجوبة على الأسئلة الشفهية والكتابية، تتوفر فيها المصداقية وتعكس العمل المبذول في القطاع في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه مركزيا وجهويا.

 

المصدر: شوف تي في