الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب APFHM تثمن جهود الحكومة في دعمها للقطاع

أشادت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب APFHM وحيت عاليا الجهود المبذولة من طرف الحكومة التي تعمل بشكل يومي لضمان السيادة الاقتصادية والغذائية للمملكة. في الواقع، فإن القرار الأخير بشأن وقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة. جدير بالتقدير، كما أنه يعكس التزام الحكومة المتواصل بقطاع زيوت المائدة.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى أن “قطاعنا هو واحد من القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها بتبعات الأزمة الصحية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد على المستوى العالمي. حيث عانى المنتجون الوطنيون من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية منذ شهر مارس 2020. حيث كان للتضخم العالمي وآثار الحرب في أوكرانيا، تأثير قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق المحلية.

وأوضحت الجمعية أن قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على البذور الزيتية وزيوت عباد الشمس والصويا والكولزا، المطبق منذ 3 يونيو 2022، سيساهم في جعل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف المصادر، أكثر انسجاما وملاءمة وتؤهل بذلك سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية على المدى البعيد .

وجددت التطير بأن 80 %من واردات المغرب من الزيوت الخام و بذور الزيت تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 0%، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا و الولايات المتحدة. في حين تأتي بقية الواردات (%20)بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2.5 %. وفي السياق الحالي الذي يسجل ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية، فإن تأثير تعليق الرسوم الجمركية يبقى ضئيلًا.

وأبرزت أن مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية، وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، فإن الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة، من أجل وضع الميكانيزمات الضرورية لضمان إنتاج محلي أفضل للبذور الزيتية. حيث نعتقد أن هذا هو السبيل الأوحد لحماية المغرب من ارتفاع الأسعار الدولية. ولبلورة هذا الهدف ، يجب تفعيل العديد من الآليات. وفي هذا الصدد فقد اقترحت الجمعية على الحكومة خطة للعمل.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن جميع منتجي زيوت المائدة يوحدون جهودهم على الصعيد الوطني من أجل ضمان أفضل لمخزون كاف من المواد الخام للسوق المغربي، وأيضًا للتخفيف من تأثير هذا الوضع على المستهلك المغربي.

المصدر: شوف تي في