صديقي: قمنا باستيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين

أفاد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات استباقية ارتباطا بالعجز المسجل في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي وانعكاسها المحتمل على مستوى الإنتاج برسم حصاد 2022، إضافة إلى من تدابير إضافية لضمان تموین السوق الوطنية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الراهنة.

وجاءت إفادة الوزير جوابا على سؤال كتابي للبرلماني عبد النبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية، اطلعت عليه شوف تيفي، حيث همت التدابير، على الخصوص:

* وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021.

* وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح غشت 2021 .

* اعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 21 وإلى غاية متم أبريل 2022، والتي تم تمديد العمل بها إلى غاية متم يونيو 2022.

وأوضح الوزير أن نظام الدعم الجزافي، مكن إلى حد الآن، من استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين، مع العلم بأن الهدف الأسمى للمجهود المالي للدولة يبقى هو الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في

1,20 درهم للوحدة. وبالنسبة للتزود بالقمح الصلب، فإن الأسعار العالمية تظل مرتفعة بكل من كندا وفرنسا، مشيرا إلى أن المصالح المعنية تنكب على تدارس كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمنة المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية.

وفي هذا الإطار، تم خلال الموسم السابق، التزود بالحبوب من 25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا. وخلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي، ثم الاستيراد من 15 دولة رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، حيث استحوذت البرازيل والأرجنتين على 41 في المائة من الواردات إلى حدود متم فبراير 2022، وهكذا، بقيت بلادنا في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم استيراد 5.6 مليون قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأوكرانيين من أصل حصة أوكرانيا المعتادة في السوق الوطنية (على التوالي حوالي 8,7 مليون قنطار و670 ألف قنطار). ويمكن تغطية الباقي استيراده من أوكرانيا بسلاسة من المصادر الأخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي أو الأرجنتين بفضل الاستراتيجية المشار إليها.

وجدد الوزير التأكيد على أن المصالح المعنية تقوم بالتتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني.

المصدر: شوف تي في