الـPPS يحذر من تصريح المتكرر بعدم توفر أي إمكانيات للتخفيف من معاناة المغاربة

الـPPS يحذر من تصريح المتكرر بعدم توفر أي إمكانيات للتخفيف من معاناة المغاربة

A- A+
  • أشاد حزب التقدم والاشتراكية باحتضان بلادنا الاجتماعَ الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، وهو ما يؤكد المكانة المتنامية للمغرب على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي. وأكَّدَ على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المبادرة المغربية، بالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي الحافل بالتحديات، وبالنظر أيضاً إلى ما يُـــتيحُهُ الحدثُ من فرصٍ لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقةً للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. وتوقف المكتبُ السياسي، بالمناسبة، عند الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتهديدات الأمنية، التي تواجهها المنطقة، والتي تقتضي الارتقاء بالعمل الجماعي للبلدان الإفريقية الأطلسية.
    كما تناول المكتب السياسي لحزب الكتاب خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الأربعاء، حسب بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الخميس، استمرار الأوضاع الاجتماعية في التدهور، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً.
    وهي مناسبة يُـــجدد من خلالها حزبُ التقدم والاشتراكية، وفقا لذات البلاغ، تنبيهه إلى خطورة هذه الأوضاع، وتأكيده على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، ومن بينها تلك التي ما فتئ حزب التقدم والاشتراكية ينادي إلى اعتمادها، من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”.
    وأشار البلاغ إلى أن المكتبُ السياسي استحضر إيجاباً البيان الأخير للجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير. وأعرب، بدوره، عن استنكاره للصمت الذي تُـــواجِهُ به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها بلادُنا من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكلٍ عَمْدي، معربا عن شجبه لتضارب المصالح الذي يعتري هذا الملف، وعن رفضه لخطاب الدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام، بالتالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي