أعلنت الحكومة اليوم الخميس، تشبثها بعدم تعديل قانون ماليتها لهذه السنة، مؤكدة توفر مختلف المواد الأساسية سواء للاستهلاك أو للمقاولات، على الرغم من ارتفاع أسعارها.

وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال ندوة المجلس الحكومي، إن تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد خاصة الأساسية لمختلف المواطنين، مضيفا أن استيراد الحبوب و المواد الطاقية والأساسية التي تدخل في إطار مشتريات المقاولات لإعادة التصنيع أو للاستعمال في الصفقات متوفرة.

وأرجع لقجع ارتفاع الأسعار إلى تزايد ثمن المحروقات، وقال في هذا السياق: “أكيد أن الأسعار ارتفعت بشكل عام، لكن نسبة النقل تشكل أكثر من 20 في المائة من ثمن السلعة، وبما أن أسعار الطاقة ارتفعت فقد انعكس على باقي المواد”، مضيفا أنه “إلى غاية أبريل الأمور متحكم فيها خصوصا التضخم الذي بلغ 4,1 في المائة في حين تجاوز 6 في دول بالمنطقة، وهذا يتطلب سياسة مالية ونقدية وتتبع يومي لتبقى المستويات في محدوديتها”.

وأعاد لقجع الحديث عن المواد التي تدعمها الدولة، مثل النقل العمومي الذي يكلفها شهريا 540 مليون درهم، وغاز البوتان الذي تؤدي فيه 116 درهم عن كل قنينة غاز.

وعلى الرغم من ارتفاع نفقات صندوق المقاصة بـ15 مليار درهم، تستبعد الحكومة اللجوء إلى تعديل قانون ماليتها هذه السنة، حيث تراهن حسب لقجع على تحسين مواردها من أجل تغطية هذه المصاريف الإضافية، وهي الموارد التي يقول الوزير لقجع أنها اشكالات سترفع المقاصة ب15 مليار درهم أعطت القدرة للحكومة على مواجهة الإشكالات التي تواجهها حاليا دون اللجوء إلى أي تعديل على قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان.

المصدر: شوف تي في