أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية؛ بأن صندوق المقاصة الخاص بدعم المواد الأساسية، كلف ميزانية الدولة خلال سنة 2022 الجارية، أزيد من 15 مليار درهما، لترتفع نفقات المقاصة في مجملها إلى أزيد من 32 مليار درهما.

وأكد لقجع، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 26 ماي الجاري، أن الدولة تدفع عن كل قنينة غاز حوالي 116 درهما، كي يبقى سعرها مستقرا في 40 درهما.

كما لمح لقجع إلى أن استقرار أثمان النقل العمومي، بشتى أنواعه لم تعرف زيادة، راجع”لأنها تكلف 540 مليون درهم شهريا”، مجددا الحكومة، التأكيد على عدم عزم الحكومة اللجوء إلى تعديل قانون ماليتها لهذه السنة، بفضل المجهودات التي قامت بها لتحسين موارد الدولة المباشرة وغير المباشرة، وهو ما أعطى الى حدود اليوم، رغم التداعيات السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، خاصة ارتفاع نفقات الميزانية.

وكشف فوزي لقجع أن ” تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد خاصة الأساسية لمختلف المواطنين”، مبرزا أن ” استيراد الحبوب والمواد الطاقية والأساسية التي تدخل في إطار مشتريات المقاولات لإعادة التصنيع أو للاستعمال في الصفقات متوفرة”.

و عزا الوزير المنتدب، ارتفاع الأسعار إلى تزايد ثمن المحروقات على الصعيد العالمي”، مضيفا : ” الأسعار ارتفعت بشكل عام، لكن نسبة النقل تشكل أكثر من 20 في المائة من ثمن السلعة، وبما أن أسعار الطاقة ارتفعت فقد انعكس على باقي المواد”، مشددا على أن ” اثمنة الكهرباء والماء الصالح للشرب مستقرة ولم تعرف أي ارتفاع”.

المصدر: شوف تي في