أمر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المفتش العام للشؤون القضائية بالتنقل إلى مدينة طنجة بمعية لجنة خاصة من أجل إجراء تفتيش بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية بالمدينة
وأوضحت يومية المساء الصادرة اليوم الخميس 26 ماي الجاري، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجموعة من الشكايات حول بعض الخروقات المشتبه بحدوثها بهاتين المحكمتين، والتي بلغت مستوى من الجدية دفعت با علی سلطة فضالية بالبلاد للتحرك لإجراء اقتحام بهذين المرفقين
وينتظر الرأي العام المحلي بطنجة بترقب مصير هذا الفعل الرقابي والقرارات التي تترتب عنه في حال اكتشاف اختلالات بالمحكمتين المذكورتين أو بإحداهما
وفي سياق متصل، انعقد، أول أمس الثلاثاء، تضيف اليومية، الاجتماع الأسبوعي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي بطلب منه، تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المؤشرات الإيجابية للتنسيق بين المجلس ووزارة العدل في مجال الإدارة الفضائية، خصوصا على مستوى الهيئة المشتركة التي ينظمها النص المعدل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تالیف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة الفضائية، والذي تم توقيعه بتاريخ 6 أبريل 2021، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6988 بتاریخ 20 ماي 2021
وقدم وزير العدل عرضا مفصلا حول الإدارة القضائية تضمن جملة من البيانات والمعطيات المتعلقة بسير مرفق العدالة، مستعرضا مختلف القرارات والخطوات التي اتخذها من موقع المسؤولية على رأس الوزارة، وقدم معطيات حول الأوراش المفتوحة، على مستوى البنية التحتية للمحاكم وورش الرقمنة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
يذكر أن المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على إمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة الفضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى و استقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.

المصدر: شوف تي في