نايضة بالبام بعد السقوط من لوائح كتاب الدولة وكوطا المجالس الدستورية والاستشارية

منذ أسابيع والعلاقة بين قياديين بحزب الأصالة والمعاصرة وأمينهم العام عبد اللطيف وهبي متوترة، وذلك راجع بالأساس إلى طريقة توزيع “الغنائم” التي سيحصل عليها الحزب، بعد احتلاله للمرتبة الثانية في الانتخابات والمشاركة في الحكومة برئاسة التجمع الوطني للأحرار ومشاركة حزب الاستقلال.

الأزمة التنظيمية التي يتخبط فيها حزب الأصالة والمعاصرة ظهرت بشكل كبير، خلال التظاهرات الأخيرة التي نظمها، آخرها المتعلقة بالذراع النسوية للحزب خلال اللقاء المنظم في طنجة، بالإضافة إلى تصريحات وهبي الأخيرة المتعلقة بالتعديلات المرتقبة بمشروع القانون الجنائي، والتي يرى معارضوه أنها تخص وهبي وليس الحزب.

مصدر مطلع من داخل الحزب، أشار في حديث هاتفي مع “شوف تيفي” أن التناقضات والصراعات التنظيمية بالبام، استطاعت رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري تهدئتها وتأجيلها إلى حين مرور نصف الولاية الحكومية، لكن بداية الحديث بين زعماء الأغلبية الحكومية عن القطاعات الحكومية التي سيتم تدعيمها بكتابة الدولة، أشعل فتيل حرب بين قياديين بارزين في الحزب أغلبهم برلمانيون وبعضهم بالمكتب السياسي للحزب من جهة، والأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي من جهة ثانية.

وأشار المصدر ذاته، أن عبد اللطيف وهبي سقط في المشكل الذي كان يتخوف منه، وهو رفع قادة الحزب الذين ساعدوه للإطاحة بالأمين العام عبد الحكيم بشماس، لمطالبهم بين العضوية بالمجالس الدستورية والاستشارية في إطار الكوطا التي يحصل عليها البرلمان، وأيضا الحصول على منصب كتاب الدولة في إطار المناصب التي سيحصل عليها البام.

ورغم أن ما سمي ببيان الحركة التصحيحية الجديدة بحزب البام الذي صدر مساء اليوم الثلاثاء، لا يحمل توقيع أي عضو أو جهة بحزب البام على الأقل حتى الآن، لكن قياديين في الحزب يباركون الخطوة في السر ويصمتون علنا في سبيل مزيد من الضغوط على عبد اللطيف وهبي.

المصدر: شوف تي في