تحل اليوم الإثنين الذكرى التاسعة عشر للأحداث الدموية 16 ماي 2003 التي عرفتها العاصمة الإقتصادية لللمملكة الدار البيضاء، حيث لازالت الواقعة الأليمة مسجلة في ذاكرة المغاربة بكثير من الألم والحزن العميقين على الأرواح البريئة التي ذهبت ضحية العنف والإرهاب المتشبع بالتطرف الديني .

الذكرى الأليمة، كانت بمثابة جرس إنذار للمغاربة والأجهزة والمؤسسات، للبدء في وضع إستراتيجية عقب أحداث 16 ماي 2003، حيث سارع المغرب على الفور إلى وضع إستراتيجية أمنية واستخباراتية استباقية ترتكز أسسها على مواجهة الفكر المتطرف والعمل على تجفيف منابعه، بالإضافة إلى وضع ترسانة قانونية لتنظيم المهمة النبيلة التي تروم حماية المجتمع من بعض الذئاب البشرية.

ومكنت المقاربة الأمنية والاستراتيجية المعتمدة، من تفكيك عشرات الخلايا النائمة واعتقال عدة ذئاب منفردة وإجهاض مخططات تخريبية كانت تستهدف شخصيات عامة ومنشآت حيوية ومواقع سياحية في عدد من مدن المملكة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إنقاذ المغاربة قبل تنفيذ الإرهابيين لمخططاتهم الدموية، وهو ما دفع المغاربة وأيضا كبرى الاجهزة الامنية العالمية، للإشادة بالإستراتيجية المغربية بل هنالك دول عدة تطلب ود المملكة للاستفادة من الخبرة والتجربة التي راكمتها المؤسسات الأمنية المغربية في وأد الأعمال الإرهابية.

كما، تعززت المنظومة الأمنية والإستخباراتية سنة 2015 بتأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذي كان حقق عدة نجاحات داخليا و خارجيا، حيث لم تقتصر مهام المؤسسات الامنية المغربية في حماية ومراقبة التراب الوطني بل تعدت إلى ما وراء الحدود، ومنع حدوث حمامات دم بعدما كانت وشيكة جذا بالعديد من العواصم الأوروبية والعالمية.

المصدر: شوف تي في