قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الذي عرضه اليوم الجمعة، إن المنصات الرقمية، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، أضحت تطرح في الوقت نفسه تحديات وقضايا من شأنها تقويض حرية الرأي والتعبير وحقوق أساسية أخرى.
وسجل المجلس، انشغاله بمتابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية، بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما بالمغرب.
ووضع االمشرع، حسب هذا التقرير، ضمانات تنأى بالصحافي المهني عن أية عقوبة سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، وتخلو مدونة الصحافة والنشر، خاصة القانون رقم 88.13، من أية عقوبات سالبة للحرية، إلا أن هذه الضمانات لا تشمل كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص، في ظل غياب مقتضيات تشريعية جامعة ودقيقة ومتاحة تراعي خصوصيات التعبيرات الرقمية وأشكال التعبير الجديدة وتحمي الحق في ممارستها، وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن انشغاله بخصوص متابعة مواطنين على خلفية آراء يعبرون عنها على شبكات التواصل الاجتماعي، جاء بعد شد وجذب، بين المنظمات الحقوقية التي تقول إن المغرب يحصي عددا من معتقلي الرأي والتعبير، من صحافيين ومدونين ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي كانت قد قالت على لسان مندوبها شوقي بنيوب، إنه لا يوجد في المغرب معتقلون على خلفية قضايا الرأي والتعبير.

المصدر: شوف تي في