وجه النائب البرلماني احمد عبادي سؤالا كتابيا للحكومة، يسائلها عن قانونية فرض المؤسسات التعليمية الخصوصية على الآباء والأسر دفع أجرة شهر يوليوز، وسط استغراب واستنكار الأسر التي أضحت مجبرة على الدفع.

وتساءل النائب في سؤاله الموجه للحكومة، حول مدى قانونية ما تفاجأ به عددٌ من أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، من مُطالبتهم بضرورة أداء الواجب المالي المتعلق بتمدرس أبنائهم برسم شهر يوليوز، وذلك بشكل مسبق وضدا على رغبتهم (نموذج م. س بالرباط)؟.

وطالب البرلماني، من الحكومة، الكشف عن الإجراءات والتدابير من أجل إنصاف وحماية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من هذا الاجراء المجحف الذي اتخذته بعض المؤسسات الخصوصية دون غيرها؟ وأيضا إعمال المواكبة والمراقبة فيما يتصل بالمبالغ المفروضة بخصوص أداء رسوم التسجيل السنوية، والتي غالباً ما تكون باهظة ومكلفة بالنسبة للأسر المعنية؟.

المصدر: شوف تي في