يتواصل مسلسل الطعن في سمعة الرياضة الوطنية في المحافلِ الدولية، حيث ظاهرةُ “الحْريك” أو الهجرة غير الشرعية والتي وإن كانت تتّسم بالمشاق والمخاطر حينما يتِم الأمر بالطّرق المعهودة بالتخفّي والتسلل والمغامرة عبر المَعابر والحدود الدولية البرية والبحرية، فإنها تتسم باليسر والأريحية التامة حينما يتعلق الأمر ب “الحْريكْ الرياضي”.
وأضحى استغلال المشاركات الرياضية الدولية بِنِية تحقِيق حلم الهجرة للخارج، خِيارا منا ومضمونا، والأخطر أنه صار شائعا ويتعزز مع كل نجاح للعملية، فقد تناقلت مصادر إعلامية وتصريحات رسمية خبر عدم عودةِ ستة قاصرين من ضِمن طاقم رياضي مشارك في بطولة للعدوِ الريفي المدرسي بسلوفاكيا وذلك بمعطيات تعزز فرضيةَ الهجرة غير الشرعية.
وقالت النائبة البرلمانية نادية التهامي في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن تسرب هذا السلوك لقطاع رياضي مؤطر أخلاقيا ومؤسساتيا، ليعد أمرا يمس بسمعة الرياضة الوطنية بما قد يصعب التعاون الرياضي الدولي مع بلدنا على مستوى التأشيرة لمشاركة الفرق والرياضيين، حيث أصناف رياضية عِدّة كانت مطية للتسلل غير الشرعي للدول الاجنبية المضيفة خلال التظاهرات والمعسكرات الإعدادية، وتكمن خطورة هذا الصنف من “الحْريكْ” في ارتباطه بالإطارات المؤسسِية المنظمة.
وأضافت النائبة، فإلى متى ستظل المشاركات الرياضية الدولية لفرقنا المدرسية والرياضية معبرا آمنا للإساءة للرياضة الوطنية ولِرِياضيها ولأطرها، ومسلكا يسيرا لتهريب أو لهروب المشاركين الرياضيين؟.

المصدر: شوف تي في