من المرتقب أن يعقد البرلمان بغرفتيه جلسة عمومية مشتركة ستخصص للاستماع إلى العرض الذي ستقدمه زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020.
يأتي هذا الإجتماع بعد اتفاق بين مجلسي النواب والمستشارين، على عقد جلسة مشتركة بينهما، يوم 11 ماي 2022، للاستماع لعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر الشهر الماضي تقريرا مفصلا حول افتحاصه مجموعة من المؤسسات التابعة للدولة .
أما على مستوى رئاسة الحكومة، فقد تقرر إحداث وحدة متخصصة من أجل تتبع الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات الصادرة، إذ تم تكليف محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات بالإشراف عليها.
و تروم الوحدة الجديدة التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات من طرف القطاعات الوزارية المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لولايتها ، والتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري على إثر إصدار المنشور 11/2021 للسيد رئيس الحكومة بتاريخ 03 يونيو 2021، والذي يروم تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات .

المصدر: شوف تي في