صرح عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية.

وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث وصلت حدة التوترات التضخمية إلى مستويات استثنائية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة؛ فبلغت نسبة التضخم، التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 8,5% في الولايات المتحدة و7,5% في منطقة اليورو، وما يقارب 9,8% بإسبانيا، و61% في تركيا و11 % في البرازيل.

وفي ظل هذا الوضع المضطرب، فمن المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب. فبعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، صار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج. وتشير توقعات الصندوق إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلا من 4,4% إلى 3,5%. وفي منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا سيتراجع النمو من 3,9% إلى 2,7%.

أخنوش الذي كان يتحدث بالجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة المغربية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، شدد أن الاقتصاد الوطني أبان عن صلابته و متانته في مواجهة الأزمات المتوالية التي يشهدها العالم، بفضل الاختيارات التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة ملكية حكيمة خلال العقدين الاخيرين ، وكذا التفاعل السريع و الاستباقي للملك محمد السادس مع تطورات الأزمة الصحية العالمية و حرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الاصلاحات في اطار نموذج تنموي جديد يجعل من تمكين الموطن هدفا أساسياً.

المصدر: شوف تي في