أعلنت المفوضيّة الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة،اعتبارا من يوم الجمعة، بإدراج بلاغ في “نظام شنغن للبيانات” لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب، للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديدا عند الحدود.

وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الإجراء جاء بناء على اقتراح قدم في دجنبر سنة 2016 من أجل “معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة”.

وقال مفوّض الشؤون الداخلية “ديميتريس أفراموبولوس” في بيان “ينبغي من الآن فصاعدا ألاّ يتمكن أي شخص يشكل تهديدا من المرور بدون أن يتم رصده. بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلقة بالأمن والحدود والهجرة، فإن الصورة ستتشكّل كاملة في ما بينهما على راداراتنا”.

من جهته، قال المفوّض المكلّف بالأمن جوليان كينغ إنّ “الإجراء الجديد المفروض (…) يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية”.

وكان الجهادي الفرنسي مهدي نموش البالغ من العمر 33 عاما، الذي يحاكم في بروكسل بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم نفّذه على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية في 24 ماي 2014، مدرجاً في سجلات شينغن منذ دجنبر 2012.

وبناء على هذا البلاغ، رصده عناصر الجمارك الألمان في فرانكفورت لدى عودته من سوريا عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وبانكوك في 18 مارس 2014. وبالرغم من تلقّي فرنسا تحذيراً، لم يتمّ توقيف نموش. وبعد دخوله فضاء شينغن، تمكّن من الوصول إلى بلجيكا بدون أي صعوبة.

وقالت المفوضية “بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضاً بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي”.

كما أنّ الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام شينغن للبيانات، لمنع دخولهم فضاء شنغن.

وتسمح القواعد الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ الجمعة بإدراج بلاغات بشأن “قرارات العودة” لتحسين تنفيذ قرارات بالعودة صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.

ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن ويحسّن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.

 

المصدر: شوف تي في