لجنة العدل والتشريع توصي النيابة بإيقاف إصدار مذكرات البحث من أجل غرامة هزيلة

لجنة العدل والتشريع توصي النيابة بإيقاف إصدار مذكرات البحث من أجل غرامة هزيلة

A- A+
  • أوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، رئاسة النيابة العامة بالعدول عن إصدار مذكرات بحث من أجل تحصيل غرامات هزيلة في إطار مسطرة الإكراه البدني في الديون، والتي قد يترتب عنها تكاليف أكبر من مبلغ الدين نفسه.
    ودعت اللجنة في خلاصاتها وتوصياتها حول “تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020″، إلى النظر في إمكانية تحصيل الغرامات موضوع مذكرات البحث بشكل فوري تفاديا لإيقاف أصحابها مادامت لهم القدرة على الأداء.
    وطالبت اللجنة بضرورة إدخال تعديل بقانون المسطرة الجنائية يجعل برقيات البحث تصدر بتعليمات كتابية عوض تعليمات شفوية في بعض الحالات من أجل ضبط إحصائيات إصدار برقيات البحث والتحقيق بشكل جيد من موجبات نشرها.
    كما أكدت على ترشيد إصدار برقيات البحث وعدم اللجوء إليها إلا في الحالات الضرورية التي تقتضي ذلك لما لها من مس بحقوق وحريات الأفراد خاصة في الحالات التي يكون فيها الفرد لا يعلم بإصدار البرقية في حقه وحيث لا توجد قرائن قوية بارتكابه للجريمة أو يكون فعله لا يكتسي خطورة إجرامية كبيرة.
    كما أوصت لجنة العدل، بسن قوانين منظمة لمذكرات البحث المحلية والدولية والأوامر الدولية بإلقاء القبض في ظل غياب إطار قانوني منظم لها، تفاديا لكل الإشكالات التي تطرحها سيما وأن الأوامر الدولية بإلقاء القبض تقتضي تدخل جهات خارجية.
    وأشارت اللجنة، إلى أنه يتعين انتظار وضع إطار قانوني أن تضع رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة المختصة في إطار إشرافها على أطوار البحث التمهيدي والتلبسي وسير الدعوى العمومية وتوجيهات عامة وضوابط واضحة لإصدار مذكرات البحث وأيضا ما يرتبط بحالات إلغائها.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي