دعت الحركة التصحيحية بجبهة القوى الديموقراطية، التي يتزعمها حميد شباط، وزارة الداخلية إلى عدم قبول أو تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها، من طرف الأمين العام الحالي مصطفى بنعلي، المطعون في انتخابه أمينا عاما للحزب لولاية ثالثة قبل أيام بمدينة العيون.

ووفق بلاغ الحركة التصحيحية، فقد أعلنت رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني عن بعد بمدينة كلميم، مع استنكار عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب، لمتابعة أشغال المجلس الوطني وأيضا المؤتمر السادس على إعادة انتخاب بنعلي.

ونددت الحركة التصحيحية، بالتدبير السيئ للأمين العام الحالي، الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط، يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ المقر المركزي للحزب بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى، غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة.

وأعلنت الحركة التصحيحية في بلاغها، عن تأسيس إطار مدني جديد، أطلق عليه “التكتل من أجل الوطن”، كما دعت أعضاء حزب جبهة القوى الديموقراطية إلى مقاطعة أي اجتماع يدعو له الأمين العام، وانخراطهم في كافة الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة التصحيحية.