أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه أصبح من الضروري إنجاز تقييم شامل لمقتضيات مدونة الأسرة بعد مرور حوالي عقد ونصف العقد من الزمن على صدورها وملاءمة نصوصها للمتغيرات الجديدة.

وكشف وهبي في رده على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، حول مدونة الأسرة، أن وزارة العدل ستفتح نقاشا عموميا في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة وأن وزارة العدل منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تفعيلا للتعليمات الملكية، من منطلق مسؤولياتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها.

وأعلن الوزير أن الآليات والطرق التي ستعتمدها الوزارة من أجل توفير الشروط الضرورية لإصلاح المدونة، تتجلى في العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين المدونة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا حقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات.

المصدر: شوف تي في