أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة الحالية جعلت من حلحلة ملف التعاقد ضمن برنامجها ومن أولوياتها، وأن النظام الجديد لحلحلة الملف يدرس ويتحاور بشأنه مع النقابات، كما أن المعنيين بملف التعاقد طلبوا للنقاش والحوار مرات ومرات.
كما شدد بايتاس على نية الحكومة الحالية بإغلاق الملف، ولكن السؤال اليوم هو “واش الحوار انتهى؟ لأن الحكومة تواصل الحوار مع النقابات وتم توقيع اتفاق سابق بين الحكومة والنقابات التعليمية، مؤكدا بأن الحوار لم ينته بعد مع النقابات وأساتذة التعاقد.
وأضاف بايتاس بأن إعلان عدم وجود حلول والسعي نحوها يكون بعد إغلاق باب الحوار، في حين أن الحكومة لازالت تواصل الحوار مع النقابات بهدف مأسسة الحوار مع النقابات، متسائلا مالذي تغير حتى يعود التصعيد والإضراب من جديد لقطاع التعليم، وطاولة الحوار مفتوحة.
وأفاد بايتاس بالندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة قبل قليل، لا يوجد مبرر للإضراب الأخير بالتعليم، الذي تقوده تنسيقية أساتذة التعاقد، مشيرا أن من يدفع التكلفة هم أبناء الفقراء الذين يدرسون بالتعليم العمومي، وأن “14 يوم في مارس دراري مايقراوش ماعندها حتى معنى”.
وقال بايتاس “رفع شعار الدولة كذا وكذا ماكاين حتى مشكل، ولكن في نهاية المطاف البسطاء والضعفاء أولاد الفقراء هم من يحرمون يجب أن يكون قد الشعار قد الممارسة ماشي الشعار في واد والممارسة في واد آخر”، مؤكدا أنه “ماباغيش يعطي للملف قراءة سياسية ولكن موضوعية.

المصدر: شوف تي في