تعرف الصادرات المغربية زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة في عدد من القطاعات.
وسجلت عروض قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”، حسب بلاغ عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، قدمها كل فيما يخصه، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الحكومي، أنه بالنسبة إلى عام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة،مقارنة بعام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد 19).
وواصلت الصادرات المغربية الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ 23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. ويستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع مدعوما بدينامية علامة ”صنع في المغرب”. كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد “كوفيد-19″، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.
في السياق نفسه، يضيف البلاغ، واصل قطاع السيارات إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020.
وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020 محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.
أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.
وفي الإطار ذاته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.
وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم؛ ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة كوفيد 19.
وبالنسبة إلى قطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.

المصدر: شوف تي في