عادت الإضرابات والاحتقان إلى قطاع التعليم من جديد، رغم الإشادة الجماعية نقابات وحكومة، بتوقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، كتتويج لمسار الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم بعد حوالي 3 أشهر من المفاوضات.

الاتفاق الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة، بعد سلسلة من جلسات الحوار القطاعي، والتي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، لم يستطع وقف نزيف الاحتقان بالقطاع، تزامنا وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، عن ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي، بالمستوى المرتفع للغياب في صفوف الأساتذة، خصوصا المتعاقدين منهم، وذلك راجع إلى الإضرابات المتكررة لهذه الفئة، لاسيما سنتي 2018 و2019.

سؤال صمود الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات وعلاقته بالإضرابات الأخيرة، علق عليه عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” قائلا “نحن في سي دي تي أحصينا أزيد من 26 ملفا، وقدمناه للوزارة خلال سلسلة جلسات الحوار الأخير، لكن لم يتم معالجة سوى ست ملفات بعضها بشكل كلي وأخرى بشكل جزئي”.

وأضاف المسؤول النقابي ” بأن الملفات المتأزمة اليوم بقطاع التعليم، هي نتيجة للتراكم منذ سنوات، وغياب القطيعة في فترات سابقة بين الحكومة والنقابات، مشيرا بأن الاتفاق مع الوزارة لا يعني بأن الجميع راضون أو تم إرضاؤهم، مؤكدا بأن قطاع التعليم يحتاج إلى إصلاح شامل”.

المصدر: شوف تي في