مجلس الحسابات: ثلث سكان المغرب لا يزالون خارج نطاق التغطية الصحية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه قام مراقبة مختلف مكونات التغطية الصحية الأساسية المحدثة بموجب القانون رقم65.00 ، خلال الفترة ما بين سنتي 2006 و2019، بما فيها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للقطاعين العام ( (AMO/CNOPS والخاص AMO/CNSS ونظام المساعدة الطبي (RAMED
وأشار المجلس في تقريره إلى أن مراقبة التغطية الصحية الأساسية وتتبع مؤشرات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يكتسيان أهمية خاصة، حيث أنهما يندرجان في سياق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام ونظام التغطية الصحية بشكل خاص.
وانكبت هذه المهمة الرقابية أساسا، وفقا لذات التقرير، على ما تم تحقيقه في ميدان التغطية الصحية الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بتغطية الساكنة، والنفقات والموارد، والتوازن المالي، وإطار الحكامة للخدمات التي تضمنها المنظومة.
وقد أسفرت هذه المهمة عن تسجيل عدة ملاحظات واقتراح مجموعة من التوصيات، علما أن الورش الاستراتيجي للتأمين الإجباري من شأنه تطوير منظومة التغطية الصحية الأساسية.
فيما يخص تغطية الساكنة
بلغت نسبة التغطية الإجمالية لسكان المغرب حوالي68,8 في المائة، نهاية ديسمبر 2018. حيث استفادت28,8 في المائة من الساكنة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كما شمل نظام المساعدة الطبية 31% منها ويستفيد جزء لا يتعدى نسبة 9% من السكان من التغطية الصحية في إطار أنظمة خاصة (التعاضديات والصناديق الداخلية و/أو شركات التأمين الخاص).
ورغم أن عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية الأساسية يعرف منحى تصاعديا، فإن ما يفوق ثلث سكان المغرب (31,2 في المائة) لا يزالون خارج نطاق هذه التغطية وهو ما ينطبق، خصوصا على العاملين غير الأجراء (TNS) حيث لم يتجاوز عدد المنخرطين في هذا النظام، في نهاية 2020، ما مجموعه 3441 مستفيدا، وفئة المأجورين المنصوص عليها في المادة 114 من القانون رقم65.00، والتي تقدر، عند نهاية سنة 2020، بما يفوق 788.975 مأجورا، بالإضافة إلى بعض الفئات الخاصة من أجراء القطاع الخاص (ذوي حقوق مغلقة) والبالغ عددهم602.046 شخصا سنة 2020.
فيما يخص الموارد والنفقات
عرفت الموارد نموا مضطردا خلال الفترة 2015-2019، حيث ارتفعت من10,5 مليار درهم إلى14,4 مليار درهم بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن 1,43 مليار درهم إلى1,86 مليار درهم بالنسبة لنظام المساعدة الطبية.
إلا أن الموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية المتأتية أساسا من “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” تتسم بعدم استقرارها، حيث لم يخصص لها بند في الميزانية العامة للدولة مما لا يسمح بتحديد التزامات هذه الأخيرة فيما يتعلق بتمويل هذا النظام.
أما موارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المكونة أساسا من اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين، يضيف التقرير، فإن تطورها يعرف تعثرا ملحوظا متأثرا في ذلك بشكل خاص: (1) بالعامل الديموغرافي الذي يشهد تدهورا مستمرا، خاصة فيما يتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث انتقل هذا المؤشر من2,16 خلال سنة 2015 إلى1,63 سنة 2020، (2) وبكتلة الأجور حيث إن رواتب المؤمنين الأساسيين يتركز جلها ما بين 2500 درهم و7500 درهم، (3) وكذا بنسب الاشتراك والتي عرفت رکودا منذ إحداث النظام.
