أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لسنتي 2019 و 2020، بأنه لا تزال تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمغرب محدودة، حيث أنه من بين 4.4 مليون شخص نهاية سنة 2019، لا يتجاوز معدل التغطية الصحية 42% على الرغم من التقدم الكبير الذي لوحظ في السنوات الأخيرة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ لم يتجاوز النشيطون المشمولون بتغطية التقاعد سوى نسبة 33% من مجموع النشيطين.
وأشار التقرير، إلى بلوغ نسبة النشيطين غير المشمولين بتغطية التقاعد 6,3 مليون عامل بنهاية 2019، وتتكون أساسا من العمال غير الأجراء الذين يمثلون حوالي 50%، من إجمالي الساكنة النشيطة، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من العمال الأجراء غير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وشدد التقرير، بأن التأخر في تطوير نظام معاشات النشيطين غير الأجراء هو السبب الرئيسي الذي يفسر مستوى تغطية معاشات التقاعد الحالية وسشكل عاملا من عوامل تفاقم الهشاشة بين الأشخاص المسنين في المستقبل.
وأوضح المجلس في تقريره، أن الانخراط في نظام أساسي للتقاعد لا يضمن بالضرورة الحصول على معاش عند سن التقاعد، وينطبق هذا جليا حسب التقرير، على نظام تقاعد الأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يسجل سنويا نسبة عالية من المؤمنين حوالي 70% الذين لا يتوفرون على أقدمية في الانخراط تناهز المدة التي تخول لهم الإنعاش.

المصدر: شوف تي في