مجلس العدوي: تم التركيز في التقرير السنوي على تعزيز “الردع العام والخاص” لعدد من الاختصاصات القضائية

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مضامين تقريره السنوي لسنتي 2019 و2020، حيث تم تقسيمه إلى أربعة فصول، يتناول كل واحد منها الاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه بالنسبة للفصل الأول المرتبط بالاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيشمل إحصائيات حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى.

وتشكل هذه القواعد، يضيف البلاغ، دروسا وعبرا يمكن لمسؤولي الأجهزة المعنية، كل حسب موقعه وصفته، الاستفادة منها من أجل تفادي الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة، كما قد تساهم هذه القواعد في تفسير وتوضيح بعض المقتضيات ذات الصلة بالتدبير المالي والمحاسباتي للأجهزة العمومية.

وهكذا، فقد تم التركيز في التقرير على ما من شأنه تعزيز وظيفة الردع العام والخاص لهذه الاختصاصات القضائية بغية تحقيق الأمن القضائي وإشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.

 

المصدر: شوف تي في