الأمم المتحدة.. الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تشيد بجهود المغرب في مكافحة غسل الأموال

أشادت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، بالمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية لمكافحة غسل الأمول، مشيرة إلى أن المغرب ما فتئ يعزز نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال من خلال التنسيق وبناء القدرات.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الأخير لسنة 2021 والصادر شهر يناير الماضي اطلعت عليه “شوف تيفي” أن لدى المغرب قوانین ولوائح تنظيمية رئيسية، بما في ذلك برامج الامتثال وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفي عام 2019 جعل المغرب المقتضيات المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيا تتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار ذات المصدر إلى أنه في عام 2019، اعتمد المغرب تقييما وطنيا للمخاطر وأضفى الطابع المؤسسي على لجنة وطنية لتنسيق استراتيجية البلد في مجال مكافحة غسل الأموال. كما زاد الوسائل المتاحة للسلطات من أجل إنفاذ القانون والمخصصة للتحقيق في غسل الأموال، مما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال من 30 في عام 2019 إلى 193 في عام 2020.

ولم تصدر سوى 8 إدانات بتهمة غسل الأموال في السنوات العشر التي سبقت عام 2018، يضيف التقرير، مقارنة بما مجموعه 62 إدانة في عامي 2019 و2020 معا، ويواصل المغرب العمل على نحو وثيق مع الشركاء الدوليين، ونفذت الحكومة الاتفاقات المتعددة الأطراف السارية وشرعت طوعا في التبادل مع شركاء من القطاع الخاص من أجل معالجة مواطن الضعف الرئيسية.

كما تطرق التقرير الأممي المكون من 158 صفحة، إلى مسألة القنب الهندي، لافتا إلى أن المغرب  أذن بزراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية. وسينشئ بموجب مشروع القانون 13-21، الذي عرض مبدئيا على البرلمان في مارس 2021، جهازا وطنيا لشؤون القنب وإطارا تنظيميا يسمح بزراعة القنب لأغراض التصدير والاستعمال الطبي في المغرب، رهنا باللوائح التنظيمية للبلد بشأن الأدوية.

وأشار التقرير في ديباجته إلى أنه خلال العقدين الماضيين، أدركت البلدان الخطر الذي تشكله التدفقات المالية غير المشروعة على أمنها وتنميتها الاقتصادية، واتخذت إجراءات لتحسين أطرها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك في 11 شتنبر 2001، عززت الدول نظمها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تطلب تعزيز الرقابة على النظام المصرفي الرسمي وتنظيمه شراكة وثيقة مع القطاع الخاص من أجل حماية النظام المالي الدولي. وعملت الدول على بناء القدرات بصورة كبيرة داخل وحدات الاستخبارات المالية ووكالات إنفاذ القانون التابعة لها من أجل كشف المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسائر التدفقات المالية غير المشروعة.

وبالمثل، خصصت النظم القضائية مزيدا من الموارد التدريب المدعين العامين والقضاة على مواضيع تتعلق بالجرائم المالية التي تنطوي على تدفقات مالية غير مشروعة. ومع ذلك، ومع تطور غسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد، يجب على البلدان أن تتكيف مع المظاهر الجديدة لتلك التدفقات وأن تتصدى لها.

المصدر: شوف تي في