يتواصل الصراع بين رموز العصابة الحاكمة في الجزائر، حيث لم تتوقف سلسلة المحاكمات للمدنيين المعارضين، أو العسكريين والأمنيبين المتمردين، بل وصل إلى السياسيين والوزراء الرافضين لسيطرة العسكر الكلي على الحكم.

وفي ذات السياق، أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد اليوم الإثنين، الوزير السابق للعدل الطيب لوح، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.

كما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف، مقابل أربع سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد رجال الأعمال طارق نوا كونياف.

المصدر: شوف تي في