المجلس البلدي لبنجرير.. 21 مستشارا يطالبون بإقالة بهية اليوسفي والأخيرة تؤكد على تجانس أغلبيتها

 

يعيش المجلس الجماعي لمدينة بن جرير أزمة يمكن أن تعصف بتجانسه، بعدما تكتل 21 مستشارا ضد رئيسة المجلس البلدي، الاتحادية بهية اليوسفي، مطالبين بإقالتها.

واعتبر الرافضون للرئيسة أن محركم وراء طلب الإقالة “التسيير والتدبير الانفرادي، وإقصائها لعدد من مستشاري الأغلبية وعدم الاستجابة لمطالب الساكنة”.

وقد وجه المستشارون الغاضبون رسالة إلى وزير الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي، وعامل إقليم الرحامنة، يطالبون فيها بإقالة رئيسة المجلس البلدي من منصبها، مما خلق أزمة داخلية بين تحالف الأغلبية، حيث نفت الرئيسة هذه الاتهامات والادعاءات مؤكدة في ندوة صحفية أن “المكتب المسير والمجلس كان يشتغل بشكل جيد في جو من الانسجام والمسؤولية”.

واعتبر المستشارون المنقلبون على الرئيسة في بيان لهم، أن “المجلس يعرف تردي الخدمات بالمدينة، بسبب عدم قدرة الرئيسة على خلق فريق متجانس وقوي، للحفاظ على أغلبية قادرة على تلبية انتظارات المواطنين”.

وأضافوا في ذات المصدر أن: “الأوضاع ترتبت عنها استحالة في أداء مهامها وحسن تسيير المجلس الجماعي”، وطالبوا بتدخل وزير الداخلية وفق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، لتصحيح الوضع لأجل المصلحة العامة، حيث تفيد هذه المادة أنه ((إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعمال العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس)).

وتضم لائحة المستشارين المنسحبين من المجلس، أربعة نواب من أصل 6، وأربعة رؤساء لجان دائمة من أصل خمسة، وخمسة نواب لرؤساء اللجان إلى جانب 8 مستشارين، ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة، والأحرار والعدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية و فيدرالية اليسار والاتحاد الدستوري.

 

المصدر: شوف تي في