حذر فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، الحكومة من استغلال برنامج “أوراش” لانتهاك حقوق العمال والمستخدمين، من قبل الشركات والمقاولات، معتبرا هذا البرنامج المخصص لفئة محدودة لا يختلف عن تجربة الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل لكونه يعتمد على التشغيل المؤقت بعقود عمل لمدة 24 شهرا فقط.

وقال الفريق النقابي في مجلس المستشارين إن مدة 6 أشهر بالنسبة للعقود المؤقتة الموجهة إلى 80 بالمائة من المستفيدين، والتي لا تختلف في جوهرها عن تجربة الإنعاش الوطني، لن تجيب عن الخصاص في العمل اللائق، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي كمحاولة من الحكومة للتخفيف من تداعيات جائحة “كورونا” واسترجاع بعض مناصب الشغل المفقودة.

وأوضح البرلماني بوشعيب علوش أن عددا من المقاولات لم تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية واستبدلت أجراء مرسمين ولهم أقدمية في العمل، بأجراء جدد عبر عقود عمل محددة المدة بالوساطة، مؤكدا على أنها قامت بتسريح نقابيين بشكل جماعي لأسباب نقابية صرفة ضدا على الدستور وكل التشريعات الدولية والوطنية، داعيا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إعادة إدماج هؤلاء الموقوفين.

وشدد الفريق على ضرورة مواكبة المستفيدين بالتكوينات الأساسية والتنزيل المنصف لهذه الإجراءات، مطالبا بإشراك الحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل وضمان تمثيليتها في لجن المواكبة بما في ذلك لجنة القيادة الوطنية واللجن الجهوية صونا لحقوق العمال.

 

المصدر: شوف تي في