الاستقلال يدخل على خط قضية حامي الدين ويقطر الشمع على البيجيديين

الاستقلال يدخل على خط قضية حامي الدين ويقطر الشمع على البيجيديين

A- A+
  • دخل حزب الاستقلال على خط قضية عبد العلي الحامي الدين، والجدل القائم بين حزب البيجيدي وقضاة المغرب، الذين استنكروا ردود فعل البيجيدي تجاه قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس، المتمثل في إحالة حامي الدين المتهم بـ”المساهمة بالقتل” على غرفة الجنايات.

    وأكدت الجنة المركزية للحزب على “ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلط وتوازنها، وعدم المساس بمقومات دولة الحق والقانون”.

  • كما شددت اللجنة المركزية، عقب الاجتماع الذي عقدته يوم أمس السبت، في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد على “ضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والمساواة أمام العدالة بدون أي تمييز أو انتقائية، وتحصين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها”.

    ووجه حزب الاستقلال حسب ذات البلاغ دعوة إلى “إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية لحلحلة الوضع السياسي ببلادنا والخروج من حالة التردد والتلكؤ والانتظارية، بهدف التثبيت النهائي للديمقراطية”.

    ودعا البلاغ إلى “حوار وطني للتوافق حول تعاقد مجتمعي جديد، وتملك رؤية استراتيجية واضحة للأفق السياسي المغربي كفيلة بتحقيق مصالحة المواطن مع السياسة، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والثقة في المؤسسات التمثيلية”.

    كما أكد حزب الاستقلال في ذات البلاغ على أن “بلادنا ظلت دائما متمسكة بالعملية السياسية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وترحب بإشراك الشقيقة الجزائر في هذا المسار، و تدعو إلى تسريع مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل، خلال اللقاء المرتقب في بداية سنة 2019، على اعتبار أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعملي ومتوافق عليه، كما تدعو في هذا الإطار إلى إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة”.

    وطالب برلمان حزب الاستقلال بـ”إعادة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية ووضع الآليات الكفيلة بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة، بما يضمن إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور لمختلف الفاعلين”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الشرطة القضائية بتنسيق مع الديستي توقف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث