✓ مديونية المغرب تحطم أرقاماً قياسية في عهد حكومة البيجيدي

✓ هذه أبرز الدول والمؤسسات المالية العالمية المقرضة للمغرب

انفتحت شهية حكومة العثماني لمزيد من القروض في سياق ظرفية استثنائية تتسم بتراجع النمو وارتفاع عدد المقاولات المفلسة وتلاشى قدرة الاقتصاد على بلورة استثمارات منتجة للثروة وفرص الشغل، وهو ما يعني في نظر خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ“المشعل“، أن المديونية العامة للدولة التي أصبحت تمثل اليوم 85 في المائة من القيمة الإجمالية للناتج الداخلي الخام، لم تواكبها المردودية المرجوة ولم تتولد عنها القيمة المضافة المنتظرة، بدليل رهان الحكومة على معدل نمو لا يتجاوز 3,2 في المائة برسم سنة 2019، وهو الأمر الذي يثير قلق رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.

فؤاد الدويري وعبد اللطيف معزوز وآخرون أوضحوا في تصريحات لـ“المشعل“، أن ارتفاع سقف المديونية تزامناً مع تفاقم عجز الميزانية وانخفاض معدل النمو وارتفاع عدد المقاولات المفلسة وتلاشِي قدرة الاقتصاد على خلق مناصب شغل جديدة، يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو اقتصادية، إذ في الوقت الذي توقع فيه عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، حدوث ارتفاع في مديونية الخزينة إلى حدود 67 في المائة من قيمة الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أي ما يعادل 87 في المائة من قيمة هذا الناتج باحتساب مديونية المؤسسات والإدارات العمومية، اعتبر المحلل الاقتصادي فؤاد الدويري، أن المغرب يستثمر سنويا 30 في المائة من إجمالي ناتجه الداخلي الخام في إنجاز مشاريع عمومية تُموّل عبر المديونية، “لكن الاقتصاد الوطني لا يحقق مقابل ذلك سوى نمو ضعيف في حدود 3 في المائة“، وهو ما يعني في نظر الدويري، أن كل 10 في المائة مُستثمرة من قيمة PIB، لا تُقابلها سوى نقطة مئوية واحدة في نمو الاقتصاد الوطني، أي أن مردودية الديون الجديدة التي تحصل عليها الحكومة، والتي ترتفع حسب قوله، من سنة إلى أخرى في عهد الحكومة الحالية، “غير منتجة للقيمة والثروة المطلوبة لخلق التنمية وتلبية الإنتظارات المعبر عنها من لدن المواطنين“.

أما عمر الكتاني الخبير المالي، فقد أوضح من جهته، في تصريح لـ“المشعل“، أن رغبة حكومة سعد الدين العثماني في تكريس سياسة الاقتراض ورفع منسوب المديونية، تغذيها حدة الضغوط الإجتماعية وارتفاع سقف مطالب الشباب المرتبطة أساسا بالتشغيل، معتبرا أن الحزب الذي يقود الحكومة لا يريد أن يُظهِر للرأي العام فشله في رفع التحديات التنموية المطروحة على بلادنا، “لذلك يطرق باب المديونية مجددا ولو على حساب تفاقم أزمة المالية العمومية” يضيف الكتاني. 

مصادر “المشعل” أوضحت أن إكراهات هذا الواقع انعكست سلبا على وضعية الاقتصاد الوطني الذي تراجع تصنيفه الدولي الراهن من موقع اقتصاد “مستقر” إلى “سلبي“، وهو ما يُشكل نقطة سوداء في سجل المالية العمومية التي لم تعد قادرة على تحمل لهيب الإنتظارات الاجتماعية المرتفعة في بلادنا. 

يأتي ذلك في الوقت الذي اختارت المجلة الفرنسية “جون أفريك“، عنوانا مفاده ” 7 سنوات من أجل لا شيء“، لمقال خصصته لتقييم تجربة سبعة سنوات قضاها حزب العدالة والتنمية على رأس حكومتين متعاقبتين في زمن الدستور الجديد، وهو المقال الذي خلصت فيه المجلة إلى حقيقة مفادها أن حصيلة هذه الفترة كانت سلبية، بل ذهبت إلى حد وصفها بالحصيلة التي ترسم معالم أكبر إخفاق عرفه تاريخ الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ الإستقلال إلى يومنا الراهن..

“المشعل” تجس نبض المديونية في عهد حكومة العثماني وتقيم مخاطرها الاقتصادية على ضوء الأرقام المقلقة التي كشفت عنها تشخيصات ذوي الاختصاص.

“المشعل“/”شوف تيفي“

عبد الواحد الوز

تعتزم طرح سندات بقيمة مليار أورو

حكومة العثماني تفتح باب الاستدانة من جديد  

في خطوة تنحو في اتجاه رفع منسوب الاستدانة من السوق الدولي خلال سنة 2019، خرج وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون بتصريحات تفيد اعتزام المغرب طرح سندات في السوق المالي الدولي بقيمة مليار أورو أو دولار خلال السنة المقبلة، وذلك وفقا للشروط المتوفرة في السوق حسب شهية المستثمرين.

في هذا الصدد، أوضح الوزير بنشعبون أن العملية المرتقبة ستمكن من توفير مرجع جديد لعودة المغرب إلى السوق الدولي الذي غاب عنه منذ سنة 2014، كما تستهدف، حسب قوله، تعزيز مخزون المملكة من الأصول الخارجية تحسبا لمخاطر الضغوط الدولية المحتملة على الميزان التجاري الذي يعاني العجز المزمن جراء غلاء فاتورة النفط وتنامي حجم الواردات.

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن هذه العملية ستشكل كذلك مناسبة لتجديد الاتصال مع المستثمرين الدوليين وإطلاعهم على آخر الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي اعتمدها المغرب، مسجلا أنه غالبا ما يكون اختيار طرح السندات في السوق الدولي مدفوعا باعتبارات تتعلق بالتكاليف والمخاطر ولاسيما الفرق بين تكلفة تعبئة الموارد في السوق الداخلي أو الخارجي، وكذا مستوى السيولة المتوفرة في السوق المحلية.

وبموازاة مع ذلك، تطرق بن شعبون إلى موضوع المديونية، معربا عن ارتياحه لكون مستوى هذه الأخيرة بالمغرب، يظل إيجابيا، بالنظر إلى المعايير الدولية ومقارنة مع مجموعة من البلدان المتقدمة أو الصاعدة.

وأشار إلى أن مستوى المديونية في المغرب لا يزال تحت عتبة 70 في المائة المحددة من طرف صندوق النقد الدولي للبلدان الصاعدة، مضيفا أنه رغم الارتفاع الذي عرفته المديونية خلال السنوات الماضية، فإن بنيتها ظلت سليمة كما تدل على ذلك المؤشرات الرئيسية المكلفة والمخاطر التي تبقى متحكم فيها مع توزيع ملائم بين الدين الداخلي والخارجي وبين المدى القصير والمتوسط– البعيد.

وأوضح بن شعبون أن جاري ديون الخزينة يتكون من 78 في المائة من الدين الداخلي و22 في المائة من الدين الخارجي، مضيفا أن متوسط مدة حياة دين الخزينة قد بلغ مع متم سنة 2007، ست سنوات وعشرة أشهر، فيما لم تتعد نسبة الدين قصير الأجل 12,4 في المائة، ما يشير إلى التحكم في مخاطر إعادة التمويل.

من جهة أخرى، أعلن بنشعبون أن المغرب طلب من صندوق النقد الدولي، الاستفادة من اتفاق جديد برسم خط الوقاية والسيولة، نظرا للسياق المتسم أساسا بمخاطر ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات الجيو سياسية والشكوك حول النمو بأوروبا وتنامي الموجة الحمائية وتراجع السياسات النقدية غير التقليدية للدول المتقدمة.

وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن خط الوقاية والسيولة الذي يساهم في تحسين تكلفة قروض المغرب في السوق المالي الدولي هو اتفاق احترازي، مشيرا إلى أن المغرب لا يعتزم الاستفادة من هذا الخط إلا في حالة تسجيل تراجع كبير في الظرفية الدولية، حيث ذكر في هذا الخصوص، بواقع استفادة المغرب في السابق من 3 اتفاقيات دون أن يلجأ إليها، في إطار خط الوقاية والسيولة لمدة سنتين لكل واحد منهما، وبقيمة بلغت 6,2 و 3,5 مليار دولار على التوالي.

التنقيط الدولي للاقتصاد الوطني ينتقل من مستقر إلى سلبي!

هل تقود مديونية الحكومة المفرطة المغرب إلى التنازل عن سيادته الاقتصادية؟ 

كشف عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها بحر الأسبوع الفارط بمدينة الدار البيضاء، عن أرقام تفيد أن الحصة التي أضحت تمثلها مديونية الخزينة في إجمالي قيمة الناتج الداخلي الخام، قد انتقلت من 50,4 في المائة كمتوسط سنوي في عهد حكومة عباس الفاسي إلى سقف 65,7 في المائة في زمن حكومة سعد الدين العثماني وفقا لما هو متوقع في مشروع قانون مالية 2019.

وأوضح معزوز في تصريح لـ“المشعل“، أن نتائج تقرير أصدرته الرابطة في شأن الوضع الاقتصادي الراهن للمغرب، أبرز أن سقف مديونية الخزينة يرتقب أن يرتفع إلى حدود 67 في المائة مع متم الولاية الحكومية الجارية، وهو ما يفوق بقيمة 100 مليار درهم، الهدف الذي حدده البرنامج الحكومي لأفق 2021 والذي راهنت فيه على حصر نسبة المديونية في حدود 60 في المائة من قيمة الناتج الداخلي الإجمالي.

واعتبر التقرير الذي أعدته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن المالية العمومية للمغرب تمر من أزمة حقيقية تشكل تهديدا للتوازنات الماكرواقتصادية، وهو ما يبرر أسباب تراجع التنقيط الدولي للاقتصاد الوطني في عهد الحكومة الحالية، حيث أكدت أن الآفاق المعلنة حاليا في هذا التنقيط هي (من مستقر إلى سلبي)، أي ما معناه وجود خطر التنازل على جزء من السيادة الاقتصادية وانخفاض محتمل في الاستثمارات الخارجية وتراجع الثقة في الاقتصاد الوطني وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي.

* عمر الكتاني

الضغوط الاجتماعية المرتفعة تدفع الحكومة

إلى طلب ديون إضافية

أوضح الخبير المالي عمر الكتاني في تصريح لـ“المشعل“، أن ارتفاع سقف المديونية في عهد الحكومة الحالية، سببه ارتفاع حدة الضغوط الاجتماعية التي مورست عليها في السنتين الأخيرتين، وخصوصا من لدن الشباب الذي يطالب بفرص الشغل والتنمية، معتبرا أن حكومة العثماني وجدت نفسها مرغمة على طلب المزيد من القروض لامتصاص حجم الخصاص الاجتماعي المتراكم على امتداد أعوام.

وأضاف الكتاني أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة يلعب ورقته الأخيرة لتفادي إظهار الفشل في مواجهة التحديات التنموية المطروحة على بلادنا حاليا، مشيرا إلى أن التوجه الرامي إلى رفع وتيرة الإستدانة في العام المقبل، يعكس رغبة الحكومة في رفع هذه التحديات حتى وإن تم ذلك على حساب المالية العمومية، يبرز المتحدث ذاته. 

وأكد الكتاني أن استمرار الحكومة في تكريس سياسة الاقتراض يتسبب في إغراق الدولة في وحل المديونية المفرطة التي تشرف على بلوغ سقف 90 في المائة من قيمة الناتج الداخلي الخام، مبرزا أن التمويلات الخارجية التي تتحصل عليها الحكومة عبر طلب الديون، “تصرف في مشاريع عمومية لا تضمن المردودية المرجوة للأسف، مع أن الهدف الأساسي من إنجاز هذه المشاريع هو خلق القيمة المضافة التي تعود بالنفع الاقتصادي والتنموي الذي يغطي المديونية وليس العكس” حسب تعبير الكتاني. 

في هذا الصدد، قال الخبير المالي والاقتصادي أن المشاريع العمومية الممولة عبر القروض تكون مضرة للاقتصاد والمالية العمومية في حالة ما إذا لم تحقق المردودية المنتظرة منها، مبرزا أن المردودية الاقتصادية للمشاريع المنجزة هي المهمة وليس الاستثمار في حد ذاته، لأن هذا الأخير قد يتحول إلى عبء مالي للدولة إذا تم تمويله عبر طلب الديون ولم يحقق المكسب الاقتصادي الذي يستجيب لانتظارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يضيف مصدرنا.

هذا الأخير، أوضح أن المشاريع العمومية التي ينجزها المغرب حاليا عبر إمدادات القروض، أصبحت جد مكلفة، مبررا أسباب ذلك بواقع استفحال مظاهر الفساد الإداري وغياب النجاعة والحكامة الاقتصادية وعدم التقائية هذه المشاريع التي لا تحترم في حالات كثيرة منطق الأولويات في عملية الانتقاء وغير ذلك من الأسباب. 

* خبير مالي

* فؤاد الدويري

مديونية الحكومة لا تساهم في خلق النمو الاقتصادي

أوضح فؤاد الدويري المحلل الاقتصادي والوزير الأسبق للطاقة والمعادن لـ“المشعل“، أن المديونية العامة للمغرب تمثل حاليا حوالي 85 في المائة من القيمة الإجمالية للناتج الداخلي الخام، معتبرا أن ارتفاعها من سنة إلى أخرى دون أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على دورة النمو الاقتصادي، يستدعي ضرورة دق ناقوس الخطر.

m كيف تقيم واقع المديونية الراهنة للمغرب؟

أنا أرى أن مسألة المديونية في حد ذاتها لا تشكل مشكلة لاقتصاد أي بلد كيفما كان نوعه، بقدر ما أن المشكل يكمن حسب اعتقادي، في واقع ارتفاع منسوب هذه المديونية من سنة إلى أخرى، وذلك في غياب المردودية الاقتصادية المرجوة وفي ظل ضعف إنتاجية الاستثمارات العمومية الممولة عبر الإمدادات المالية لهذه المديونية، وهذا ما يحدث في حالة المغرب حاليا للأسف. 

فمديونية المغرب تمثل اليوم 85 في المائة في القيمة الإجمالية للناتج الداخلي الخام، إذ تصل فيها حصة مديونية الخزينة إلى 66 في المائة تقريبا، مقابل 20 في المائة لمديونية المؤسسات العمومية وإدارات الدولة، وهي الديون التي تكتسي طابعا خارجيا بنسبة 25 في المائة، فيما تمثل المديونية الداخلية حصة 75 في المائة من قيمتها الإجمالية.

m  ألا تبدو لك هذه النسبة مقلقة بالنسبة لبلادنا في سياق الظرفية الصعبة التي يمر منها اقتصادنا الوطني؟

إذا ما قمنا بتحليل بيانات الأرقام التي تسلط الضوء على كيفية تدبير الحكومة لديونها الجديدة قد نستشعر نوعا من القلق الذي يدعونا لدق ناقوس الخطر، باعتبار أن بلادنا تستثمر سنويا في مشاريع عمومية حصة 30 في المائة من قيمة ناتجها الداخلي الخام، لكنها لا تحقق مقابل ذلك، سوى نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة، وهذا يعني أن استثمار 10 في المائة من قيمة هذا الناتج الخام تترتب عنه نقطة نمو واحدة فقط في الاقتصاد الوطني، مع أن استثمارا مماثلا ببعض الدول التي تنعم بحكامة التدبير المالي وتتوفر على إستراتيجية اقتصادية ناجعة، يقابله تحقيق نقطتين مئويتين في النمو الاقتصادي، أي أن حجم الاستثمار العمومي للمغرب والذي يمثل نسبة 30 في المائة من قيمة الناتج الداخلي الخام، يجب أن تتولد عنه نسبة نمو اقتصادي تناهز 6 في المائة سنويا.   

m  هذا يعني إذن أن مردودية الديون التي يقترضها المغرب لتمويل استثماراته العمومية لا تحقق النمو الاقتصادي المطلوب؟

هذا صحيح، باعتبار أن حجم المديونية يرتفع سنة بعد أخرى كما قلت سابقا والنمو الاقتصادي يتراجع مقابل ذلك على نحو معاكس لوتيرة ارتفاع منسوب الاستدانة في بلادنا، مع أن صعود المديونية يكون مفيدا وإيجابيا للاقتصاد الوطني في حالة ما إذا ترتب عن هذا الصعود، ارتفاع في قدرة نسيج هذا الاقتصاد على خلق الثروة وتسريع عجلة النمو وإنتاج وظائف شغل جديدة وغير ذلك من مؤشرات التنمية.   

لكن الملاحظ ببلادنا في عهد الحكومة الحالية هو العكس، أي أن مديونية الحكومة ليست منتجة للنمو المطلوب، وهو من خلال النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف الدولي اتجاه اقتصادنا الوطني، إذ أن مؤشر التنقيط الدولي الجديد الذي تحدده هذه المؤسسات كل ستة أشهر، يضع اقتصاد المغرب في وضع سلبي. 

* خبير مالي ومحلل اقتصادي

بموجب 19 اتفاقية جديدة

هذا ما اقترضته الحكومة في سنة واحدة

أبرمت الحكومة 17 اتفاقية قرض جديدة، 11 اتفاقية منها وقعت من طرف الخزينة، فيما الاتفاقيات الأربعة الأخرى قد تم إبرامها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي الاتفاقيات التي حصل القطاع العام بموجبها على 24,1 مليار درهم ( 2410 مليار سنتيم)، أي ما يزيد عن موارد القروض التي حصلت عليها سنة قبل ذلك، بمبلغ 7,6 مليار درهم إضافية.

وتُظهر البيانات الإحصائية لوزارة الاقتصاد والمالية، أن موارد هذه القروض قد توزعت حسب طبيعة استعمالها، أي أن 19,3 مليار درهم توجهت لتمويل الخزينة، منها 17 مليار درهم لدعم برامج الإصلاحات الهيكلية و 2,3 مليار درهم للمشاريع المدرجة في الميزانية.

كما توجهت قيمة 1,2 مليار درهم لتمويل المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، منها 1,4 مليار درهم للبنية التحتية للسكك الحديدية، في الوقت الذي توجهت فيه قيمة 1,9 مليار درهم لتمويل الجماعات الترابية، مقابل 0,8 مليار درهم تم تخصيصها لتمويل المؤسسات ذات المنفعة العمومية. 

هذا ويذكر أن حجم دين الخزينة قد بلغ مع متم النصف الأول من السنة الجارية، ما يقارب 706,8 مليار درهم، مقارنة مع 692 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 14,5 مليار درهم، وهو التطور الذي يعزى لارتفاع الدين الداخلي للخزينة بنسبة 4 في المائة تقريبا، مقابل تراجع الدين الخارجي بنحو 4 في المائة، وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن تحملات الفوائد والعمالات برسم دين الخزينة، قد بلغت ما يقارب 16,6 مليار درهم مع متم شهر يونيو المنصرم، منها 14,8 مليار درهم برسم تحملات فوائد الدين الداخلي و 1,8 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات على الدين الخارجي.

وبلغ سداد أقساط الدين 42,8 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من السنة الجارية، منها 38,8 مليار درهم برسم الدين الداخلي و4 مليار درهم للدين الخارجي  

وفيما يتعلق بالتدفق الصافي لدين الخزينة، فقد بلغ ما يقرب 16,2 مليار درهم، منها 19,8 مليار درهم لصافي الدين الداخلي، وناقص 3,6 مليار درهم للدين الخارجي.

هكذا تتوزع بنية الدين الخارجي العمومي للمغرب

كشفت مؤشرات نشرة إحصائية صادرة عن مديرية الخزينة العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن بنية الدين الخارجي العمومي لبلادنا، تتشكل بنسبة 47,5 في المائة من الدائنين متعددي الأطراف الذين يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف بحصة 29,6 في المائة من إجمالي قيمة هذا الدين، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية الذي يستحوذ على الحصة المتبقية (22,9 في المائة)، وهي الحصص التي تُقابلها مديونية عمومية تتجاوز قيمتها الجارية سقف331 مليار درهم.

وأوضح تقرير المديرية أن حجم القروض الممنوحة للشركات العمومية والخزينة بلغت على التوالي 180,2 مليار درهم و 150,9 مليار درهم مع متم شهر يونيو المنصرم، حيث أضاف المصدر ذاته أن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية عرفت تعبئة 2,6 مليار درهم من طرف القطاع العام، منها 2,5 مليار درهم تم تخصيصها لمشاريع استثمارية منجزة من طرف المؤسسات العمومية والخزينة و 100 مليار درهم لمشاريع الميزانية.

وبخصوص عملية توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة، فإن اليورو يستحوذ على حصة الأسد بنصيب 61,8 في المائة، بينما يمثل الدولار حصة 27,1 في المائة، فيما يمثل الين الياباني نسبة 3,7 في المائة .

ويذكر أن حجم الدين الذي تحصل عليه المغرب بسعر الفائدة “الثابت“، قد شكل نسبة 75,5 في المائة من إجمالي قيمة ديونه الخارجية، فيما مثل حجم الدين بسعر فائدة “متغيرة” نسبة 24,5 في المائة، وذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن خدمة الدين ستبلغ حدود 28,8 في المائة في الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 19,8 في المائة في الفصل الثالث ونحو 32,1 في المائة في الفصل الرابع من السنة الجارية.

أما حجم الدين تجاه المقرضين الخواص، فقد بلغ مع متم العام الماضي حوالي 77,6 مليار درهم أو 23 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، مقابل أكثر من 25 في المائة في السنة التي قبلها.

مصالح وزارة الاقتصاد والمالية عزت هذا التطور إلى سداد سندات الأورو التي أصدرتها الخزينة في سنة 2007 في السوق المالية الدولية بمبلغ 500 مليون أورو وانخفاض القروض المبرمة مع البنوك التجارية نتيجة التدفقات الصافية السالبة اتجاه هذه الأخيرة.

وإجمالا وبدون احتساب المقرضين الخواص يستحوذ 8 مقرضين على  207,8 مليار درهم أو أكثر من 62 في المائة من الدين الخارجي العمومي.

في مقال للمجلة الفرنسية “جون أفريك“

المغاربة حصدوا 7 سنوات “عجاف” في زمن ترأس “البيجيدي” للحكومة

“7 سنوات من أجل لا شيء“، عنوان بارز لمقال يحمل أكثر من دلالة، خصصته المجلة الفرنسية الشهيرة “جون أفريك” لتقييم تجربة سبعة سنوات قضاها حزب العدالة والتنمية على رأس حكومتين متعاقبتين في زمن الدستور الجديد، وهو المقال الذي خلصت فيه المجلة إلى حقيقة مفادها أن حصيلة هذه الفترة كانت سلبية، بل ذهبت إلى حد وصفها بالحصيلة التي ترسم معالم أكبر إخفاق عرفه تاريخ الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ الاستقلال إلى يومناالراهن.

حصيلة “لا شيء” التي تحدث عنها مقال “جون أفريك“، تفسر في نظر عدد من المراقبين السياسيين، أسباب اندفاع حكومة سعد الدين العثماني، وقبلها حكومة بن كيران، نحو طلب المزيد من الديون لمواجهة تداعيات فشل حزب العدالة والتنمية في تدبير قضايا الشأن العام في شقها الاقتصادي والتنموي، مع أن إنفاق هذه الديون في تمويل مشاريع غير مجدية، أسهمت في تعميق جرح المديونية التي سجلت مستويات قياسية في السنوات الماضية، تبرز المصادر ذاتها. وأكدت المجلة الفرنسية المتخصصة في قضايا الشؤون الإفريقية، في مقالها الصادر في عدد الأسبوع الماضي، أن حزب العدالة والتنمية تحول في سنوات إشرافه على الجهاز التنفيذي إلى حزب لا يختلف عن باقي الأحزاب النشيطة داخل الحقل السياسي بالمغرب، والتي سبق لها تدبير الشأن العام، مشيرة إلى أنه رغما عن الوعود التي أطلقها في وجه ناخبيه قبل اعتلائه سدة الحكومة أواخر سنة 2011، “فإنه لم يظهر أية قدرة أو كفاءة تذكر لقيادة أمور البلاد أو تدبير قضايا الشأن العام“، حيث فسرت المجلة الفرونكوفونية أسباب ضعف هذه القدرة في قلة الأطر، وغياب مشاريع واضحة، وبرنامج سياسي منعدم مع رمي الأحمال والإخفاقات كلها في مرمى ما يسمونه بـ “الدولة العميقة” وهو عذر أكبر من الزلة، يبرز مضمون المقال ذاته. ووصفت “جون أفريك” السنوات السبعة التي قضاها “البيجيدي” في رئاسة الحكومة بـ “السنوات العجاف“، حيث وضعت صورتان لزعيمي الحزب والحكومة التي أدارت شؤون المغرب خلال هذه الفترة الزمنية، الأولى تخص عبد الإله بن كيران الذي ترأس الحكومة من شهر نونبر 2011 إلى مارس 2017، تاريخ تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة الثانية، والذي أشرفت ولايتة على إنهاء سنتين من زمنها الحكومي، أي أن حزب العدالة والتنمية أمضى 7 سنوات عجاف من حكم البيجيدي باحتساب السنوات الخمسة من ولاية بن كيران وسنتين قضاها العثماني على رأس الحكومة لحدود الساعة..وخرج مقال المجلة الدولية بخلاصة مفادها أن أغلب المغاربة باتوا لايثقون في حكومة “البيجيدي“، كما يشككون في قدرة الحكومة التي يقودها على الارتقاء بحياتهم الاجتماعية والتنموية وتحقيق مطالبهم المرتبطة بالتوظيف والتشغيل ومحاربة ظاهرة الفقر وحل أزمة الهجرة التي خدشت صورة المغرب في العالم الخارجي. في هذا الصدد، أضاف المنبر الإعلامي، أن القلق الاجتماعي أصبح يسيطر على حياة المغاربة في عهد حكومتي العدالة والتنمية، مؤكدا أن المؤسسة الملكية أصبحت الجهة الوحيدة التي يثق فيها المواطنون، بالنظر لقدرتها على إدارة الشؤون الدبلوماسية والأمنية والدينية ومعها المشاريع الكبرى، حيث أصبحت تشكل عبئا على الملك وتضع الطبقة السياسية وفي مقدمتها حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة في وضع محرج للغاية، تبرز “جون أفريك“. وأكدت المجلة أن حزب العدالة والتنمية لم يحقق في السنوات السبعة التي قضاها في الحكومة أي إنجاز يذكر في مضامين برامجه الانتخابية، مؤكدة أن “البيجيديين” باعوا الوهم المفقود للمغاربة، وأن حزبهم لا زال في طور التعلم على غرار حزب النهضة التونسي وحزب الحرية والعدالة المصري، مشيرة إلى أن صقور حزب العدالة والتنمية، لم تكن لهم القدرة على ممارسة السلطة في سياق ديمقراطي منذ تشكيله لحكومة بنكيران أواخر 2011، وهو الأمر الذي مازال ساريا إلى حدود اليوم، تكتب المجلة.

ويذكر أن مقال “جون أفريك“، أوضح أن انتخاب سعد الدين العثماني كأمين عام لحزب العدالة والتنمية خلفا لبن كيران، كان مؤلما وخلق انقساما داخل الحزب بين تيار الاستوزار الذين يريدون الاحتفاظ بمناصبهم، وبين تيار بن كيران الذي أراد الانسحاب من الحكومة.

المصدر: شوف تي في