دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية، إلى “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد” و”التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة” مع “تحريك المتابعات” في حق مرتكبي هذه الأفعال التي تتراوح عقوبتها ما بين ثلاث وخمس سنوات حبسا.

وأصدر رئيس النيابة العامة منشورا موجها إلى المسؤولين القضائيين، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 13 شتتنبر 2018، جاء بمقتضيات تكتسي “صبغة عامة”، أي أنها “تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا أم إناثا”.

وجدد المنشور التذكير بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تمنع التقاط وتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما تمنع تثبيت او تسجيل أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، سواء تم ذلك بآلة تصوير أو بهاتف نقال، أو حاسوب، أو غيره من الوسائل التي تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها.

كما طالب رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية، بمراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم الذين يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات التهديدات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة.

ودعا رئيس النيابة العامة إلى “مراعاة باقي المقتضيات الأخرى التي تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومنها المادة 115 من قانون المسطرة الجنائية، وبعض مقتضيات قانون الصحافة ومقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع تطبيقها بما ينسجم مع التعديلات التشريعية الأخيرة”.

المصدر: شوف تي في