انتقد مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لعام 2020، آلية “التعويض الصناعي” في مخطط التسريع الصناعي، الذي أثيرت حوله ملاحظات كثيرة حول حيادها التنافسي.

ومن ضمن الملاحظات التي تحدث عنها التقرير قضية ربط تحمل الدولة لجزء من برنامج الاستثمار بقواعد الأفضلية من أجل تحديد المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من المساعدات أو تحديد حجمها، قائلا إن الأمر من شأنه “الإضرار بمبدأ الموضوعية ويلزم ضرورة مراعاة قانون المنافسة قبل تحديد شروط الأهلية”.

وحسب ما ذكره التقرير يسعى مخطط التسريع الصناعي إلى تقديم دعم للتكاليف الثابتة الأولية التي تبلغ مستويات مرتفعة عند إنجاز استثمارات جديدة؛ وهو ما سيفضي إلى تخفيض التكاليف الهامشية المرتبطة بإعادة الإنتاج. وبالمقابل، يحدد معدل اندماج للموردين المحليين، مع التزام بتوظيف اليد العاملة المحلية؛ “بيد أن هذه الآلية التحفيزية تثير مجموعة من الملاحظات ذات الصلة بالحياد التنافسي، إضافة إلى ما يمكن أن ينجم عنها من مشاكل متعلقة بالخطر الأخلاقي”.

وانتقد التقرير أيضا الطلبيات العمومية المفوتة لصالح أحد الآمرين بالأعمال الدوليين، حيث يفترض تطبيق قواعد المنافسة عملا بالنصوص التنظيمية المغربية في مجال الصفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية الخاصة الخاضعة لقواعد المنافسة الدولية.

واعتبر التقرير أن هذه العقود تشكل رافعة لتعزيز حضور المقاولات المغربية في سلاسل القيمة العالمية، فإنه يتعين على الأطراف الموقعة لها الأخذ بعين الاعتبار الشروط الضامنة لمنافسة فعالة على الصعيدين الوطني والدولي”.

وأوصى المصدر ذاته إلى ضرورة تمكين كافة المقاولات الناشطة محليا، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المستوفية لشروط الولوج إلى المحفزات، من التمتع بنفس الفرص” وأيضا تحديث وسائل الإنتاج الخاصة بها، قصد تمكينها من تعزيز فرصها في الانضمام للمنظومات الصناعية المحدثة أو في طور الإحداث.

المصدر: شوف تي في