في خطوة فاجأت فئة المهنيين من زبناء شركة “ريضال” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، أشعرت هذه الأخيرة عددا من التجار من خلال مراسلة تلزمهم بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية من خلال تضمين “التعريف الموحد للمقاولات”، المعروف اختصارا بتسمية “إي سي أوه” في فواتيرهم وأيضا الوثائق التي يسلمها هؤلاء التجار إلى زبنائهم، وفقا لقانون المالية لسنة 2018، وهي المراسلة التي توصل بها التجار كتحذير من فرض الشركة لغرامات مالية ستفرض عليهم في حال عدم الامتثال لهذا الإجراء.

وتوصلت شوف تيفي بمعطيات تفيد أن التجار عبروا عن استنكارهم لهذا الإجراء الذي لم تصاحبه حملة تحسيسية قبلية من أجل توضيح الأمور التي ينبغي عليهم القيام بها، قبل تفعيل هذه الخطوة.

وينص الفصل 145 من المدونة العامة للضرائب على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين يؤدون الضرائب، باتوا ملزمين بالحصول على “ICE” و إدراجه في فواتيرهم و جميع الوثائق المسلمة إلى زبائنهم، وذلك لتفادي أداء غرامات مالية، حيث وضعت المصالح المختصة إمكانية الحصول على الرقم التعريفي الموحد للمقاولات عبر منصتها الإلكترونية (http://www.ice.gov.ma).

المصدر: شوف تي في