وجه الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تعليمات إلى الفرقة الجنائية بولاية الأمن، قصد القيام بأبحاث على مستوى المحافظة العقارية، للتأكد من مدى صحة عقود عقارية، تخص عقارات في زنقة سوطرين (حي لاجيروند)، في الجهة المقابلة للقصر الملكي بالأحباس، ويتعلق الأمر بعمارتين على مساحة 715 مترا مربعا، ومن أربعة طوابق، وكذلك قطعة أرضية غير مبنية، على مساحة 312 مترا مربعا.

وأوضحت يومية “الأحداث المغربية” الصادرة يوم غد الجمعة، أن رئاسة النيابة العامة بالرباط، كانت قد توصلت بشكاية في الموضوع، تكشف في طياتها ما وصفتها بتلاعبات عقارية، أحالها فورا، محمد عبد النباوي الوكيل العام لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق في الطعن الذي تقدمت به مواطنة مغربية مهاجرة بدولة الإمارات العربية، تشكك من خلالها في صحة عقود عقارية، تم بمقتضاها، الحكم لصالح شركة عقارية بإفراغ سكان عمارتين في حي لاجيروند.

المصدر: شوف تي في